واضاف ان "بعض الكتل السياسية المعروفة بولاءاتها الخارجية ولهثها خلق مصالحها الفئوية الضيقة اثبتت مرة اخرى دون ادنى خجل سعيها المرير لافشال الحكومة بل تعدت ذلك لعرقلة اي محاولة لاعادة هيبة قواتنا الامنية بعد التخاذل والخيانة الذي حصل في نينوى ،بالتالي فاننا اليوم ملزمين اخلاقيا وقانونيا بدعم قواتنا المسلحة ومناشدة ابناء العشائر الاصيلة بشد الهمم لنصرة قواتنا المسلحة والتحرك باقصى سرعة لتحرير محافظتي صلاح الدين ونينوى من زمر الارهاب والظلاله".

واكد المياحي على "ضرورة توجه الحكومة الى المحكمة الاتحادية لاعلان حالة الطوارئ بعد ان خذل البرلمان العراق وشعبه وبما يضمن حماية ارض العراق واعادة هيبة قواتنا الامنية"،مشددا على ان "اهمية القصاص من كل طرف يثبت خيانته او تخاذله ومحاكمته وانزال اقصى العقوبات بحقه".