اليوم الخميس، صرح رئيس هيئة (المساءلة والعدالة) - فلاح حسن شنشل - ببدء التدقيق بشمول مدحة المحمود .. إن " الهيئة تلقت، يوم أمس الأربعاء، كتابا من مجلس النواب للتدقيق في شمول مجموعة من القضاة بإجراءات المساءلة والعدالة من عدمها، إن الهيئة أرسلت أسماء القضاة إلى دائرة المعلومات في الهيئة للتدقيق فيها. أن نتائج التدقيق في اسماء القضاة ستعرض مستقبلا على الهيئة السباعية التابعة لهيئة المساءلة والعدالة لاتخاذ قرار بشأنها". - في 23 كانون الثاني 2013م، النائب المستقل الشيخ (صباح الساعدي) اتهم رئيس مجلس القضاء الأعلى (مدحت المحمود) بأنه يمارس مهام عمله في القضاء وعمره 81 عاما. - في 28 كانون الثاني 2013م ، أعلن النائب المستقل (صباح الساعدي) أن رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود انتحل ثلاث مناصب رغم عدم توفر الشروط القانونية فيه وانه تجاوز السن القانوني ومحال للتقاعد إلزاميا منذ العام 2003"، وفي حين أعلن عن تحريك شكوى ضده لدى هيئة النزاهة والادعاء العام ورئاسة مجلس النواب، عد جميع القرارات التي اتخذها مدحت المحمود "بإطالة". في 4 شباط 2013م أعلن النائب (صباح الساعدي) تقديم طلب رسمي لهيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث 28 قاضيا "صداميا" بينهم رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود المشمول بقرارات المساءلة منذ العام 2006م ، لكنه مازال مستمرا بعمله، فيما اتهمهم بـ"نشر الرعب" بين القضاة والموظفين. في 24 كانون الثاني 2013م، رد مجلس القضاء الأعلى، على اتهامات النائب صباح الساعدي لرئيس المجلس مدحت المحمود، واصفا إياها بأنها "أقوال غير صحيحة لا تستحق الرد عليها"، في حين شهدت محاكم الاستئناف في محافظات بابل ونينوى وديالى وميسان وصلاح الدين والنجف وواسط وكركوك ،(في 27 و28 كانون الثاني 2013م)، اعتصامات في محاكم الاستئناف احتجاجا على تصريحات النائب المستقل صباح الساعدي ضد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، وفي حين وصفوا تلك التصريحات بـ"المسيئة" للقضاء، هددوا بالاستمرار بالاعتصام في حال عدم تقديم الساعدي اعتذارا رسميا عن تصريحاته، في مشاغلة سياسية شخصية لمصالح الدولة والمواطنين وللمساءلة والعدالة. مدحة المحمود لم يكن بدعة في تاريخنا الحديث، وفي القرن الأخير، مثال لا حصرا، كانت (العروة الوثقى) منبر جد رئيس الحكومة العراقية المالكي، وزير المعارف الشاعر أبو المحاسن، والشاعر مهدي البصير، لمدح الدولة العلية السنية، ومع دخول الجيش البريطاني العراق عام 1914م، نقل الشاعران خدماتهما إلى صحيفة (الإستقلال!) لتصحبهما الصحيفة والسلامة في مدح محمود غير مذموم للإنجليز، وقد كثر الله من أمثالهم لدى دخول الأميركان، كالداعية الحفيد المالكي الموظف البسيط لاحقا في أعوام صدام في وزارة جده (التربية والتعليم) قبل فراره إلى إيران ليؤيد تضييقها على العراقيين المهاجرين إليها، ومن ثم هجرة جواد (نوري) المالكي إلى ريف دمشق الشام، ليصدر نشرية. وحملة الأسماء المستعارة بين المدح والقدح كثر، كتبة كذبة كابن الرافدين بلهجته العراقية من دار الإذاعة الإسرائيلية، وابن الفرات ومن لف لفهما!. حكمة المحمود استجاب لأمر صدام سياسيا بدء بجعل تاء اسمه الآخرية مدورة أسوة بالرفيق النائب عزة الدوري، لأن القاضي (حكمة المحمود) راض في ظل صدام في وظيفته: الدائرة القانونية في مجلس الوزارة، ومستشار في الدائرة القانونية لرئاسة الجمهورية، مؤلف كتاب (شرح قانون المرافعات المدنية) 3 أجزاء (صدر الجزء الثالث منه بعيد دخول الجيش الأميركي للعراق، مع بلوغ مدحة المحمود 70 خريفا من عمره عام 2003م، وهو بعمر رئيس الجمهورية طالباني، ومولود في عام مولده 1933م)!. صحيفة (القادسية) البعثية طالعنا عددها الصادر بتاريخ 15/10/ 2002م بمقال السياسي القاضي مدحة المحمود، مدح محمود لصدام الذميم، على هذا النحو بدء بالعنوان، وصولا لخطأي مفردتين صححناهما بين قوسين، أدناه.. أعظم قائد لأعظم شعب.. إن عملية الاستفتاء الشعبي العام هي الدرس الديمقراطي والقانوني الذي سيحقق فيه العراقيون رغبتهم الكبيرة في تأكيد الولاء والحب والبيعة الأبدية والمطلقة لراعي العدالة القائد صدام حسين أعزه الله و رعاه و هي تجربة تضاف إلى تجارب العراق النضالية التي سيدرك من خلالها العالم أن العراقيون! (العراقيين) - ظ. غ. - صامدون في وجه التهديدات الأمريكية الوقحة وثابتون على موقفهم في اختيار القائد صدام حسين الذي اختاروه عبر مسيرة نضال طويلة تحقق لهم من خلالها الوجود الحي والمؤثر للعراق وهو يخوض معاركه ضد الظلالة!! (الضلالة) - ظ. غ. - والعدوان.. نعم نعم نعم نطلقها اليوم من حناجرنا للقائد صدام حسين. مدحة محمود (تم نص مدح مدحة السياسي).