قبل ان تنسحب القوات الأميركية من العراق ، طلبت الادارة الأميركية من الحكومة العراقية توقيع ( اتفاقية التعاون الاستراتيجي) بين الدولتين ، ومن ضمن بنود الاتفاقية هو الإبقاء على 10000 الآلاف جندي يمكثون في قاعدة الأسد شمال غرب الرمادي ، وهذه القاعدة هي عبارة عن منخفض في وسط الصحراء القاحلة. وكذلك تزويد العراق بأسلحة متطورة ضمن شروط تحددها الاتفاقية ، معظم المحللين السياسيين والعسكريين الغربيين وجدوا في هذه الاتفاقية فائدة كبيرة للعراق من الناحية العسكرية والسياسية لانها تُلزم القوات الأميركية بالدفاع عن أراضي العراق اذا واجه اي تهديد أمني.

وفي نفس الوقت استنتج الساسة العراقيين وبدون اي تحليل واقعي ومستقبلي على انها انتهاك لكرامة العراق ووحدة أراضيه ، وربما تستخدم الولايات المتحدة أراضي العراق لدولة ( جارة). والتزم السيد المالكي (ومستشاريه ) بموقفهم الرافض للإبقاء قوات أميركية على الاراضي العراقية ، في ذلك الحين كان السيد المالكي يتوسل للدول العربية لقبول استضافة بغداد للقمة العربية ، ربيع عام 2012 , حيث أرد السيد المالكي ان يبرهن (للاشقائه) العرب بأنه محرر العراق ولا يرضى ان تبقى قوات اجنبية على أراضيه.


خسر المالكي والعراق حليف استراتيجي ربما يساهم بعمليات القضاء على القاعدة وداعش ، رفض المالكي الاتفاقية وفوائدها بعيدة المدى ارضاءً للدول العربية حتى يحضروا قمة لمدة ثلاثة ايام ، صاح التيار الصدري كلا كلا كلا أرضاءً لما يسمونهم شركاء العملية السياسية ، رفض المجلس الأعلى الاتفاقية لأنهم يؤمنون ان القصد من الاتفاقية هو ضرب ايران.


لن ينسى الاميركان عِناد السيد المالكي والشيعة بالذات على خروج القوات الأميركية بالكامل واليوم ينظرون للحكومة العراقية بعين الشامت وهذا ما أستنتجه شخصيا من خلال اتصالاتي بأعضاء كونغرس حاليين وسابقين


للأسف تمسك السيد المالكي بمستشارين سياسيين وعسكريين لا يفرقوا بين الاتفاقية والانتداب.

أتمنى ان تستفيد الحكومة من هذا الخطأ الاستراتيجي وتعزز معرفتها بمفهوم التعاون العسكري الدولي فنحن نعيش بعالم تلزمه الاتفاقيات والصفقات السياسية التي تضمن حقوق الدول الضعيفة والصغيرة.