بعد السقوط المدوي لأم الربيعين بأيدي أفراد تنظيم جاعش(جولة العراق والشام) الأرهابي, سارع أقطاب في الحكومة العراقية وعدد من نواب دولة القانون ومؤيديهم من الكتاب الى تفسير ماحدث بأنه مؤامرة تركية سعودية برزانية وبالتالي تبرئة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وقواته العسكرية من مسؤولية ماحدث.

فهل حقا أن هناك مؤامرة ؟ وإن كانت كذلك فهل للمالكي يد فيها؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال لابد من إلقاء الضوء على خارطة توزيع القطعات العسكرية العراقية في مناطق نفوذ هذا التنظيم الأرهابي.
فهناك اليوم ثلاثة عشر فرقة للجيش وللشرطة الأتحادية في تلك المناطق, غير أن هذا التنطيم نجح في إختراقها! فالفرقة الثانية من الجيش العراقي تسيطر على الجانب الشرقي من مدينة الموصل واما الفرقة الثالثة فتتولى حماية مدينة تلعفر وحدود المحافطة مع سوريا وأما الفرقة الثالثة من الشرطة الأتحادية فتتولى حماية الجانب الغربي من المدينة.

وعند التوجه نحو الجنوب قليلا فهناك قيادة عمليات صلاح الدين التي تتولى التنسيق بين الجيش والشرطة الإتحادية. واما في سامراء فتتولى الفرقة الرابعة من الجيش والفرقة الثانية من الشرطة حماية المدينة. وأما في محيط محافظة كركوك فهناك قيادة عمليات دجلة وتتكون من الفرقتين الخامسة والثانية عشر من الجيش ومن فرقة من الشرطة الأتحادية. وأما في الفلوجة فهناك الفرقة الذهبية, وفي الأنبار فتتواجد قوات التدخل السريع مدعومة بثلاثة ألوية مدرعة وفرقة من الشرطة الأتحادية.

واما قيادة عمليات الجزيرة فتتشكل من الفرقة السابعة من الجيش . وأخيرا فتتواجد شمال بغداد وفي اطراف ديالى الفرقة السابعة من الجيش والفرقة الأولى من الشرطة الأتحادية. وبذلك فإن هناك إثنتا عشرة فرقة جيش وشرطة وثلاثة ألوية مدرعة وقوات التدخل السريع وقوى مكافحة الأرهاب بالأضافة الى الفرقة الذهبية. وهذا الفرق تأتمر بشكل مباشر بأوامر القائد العام للقوات المسلحة وليس للأدارات المحلية في المحافطات أي سلطة عليها ولا تتلقى أي أوامر منها.

ولذا فإن الحديث عن مؤامرة نفذها محافظ نينوى بإصداره أوامر لتلك القوات بالأنسحاب هي إدعاءات فارغة وغبية ولا تهدف الا لتبرير الفشل الذي حصل. وقد توالت مؤخرا أخبار انسحاب تلك القوات بدا من الموصل وكركوك وديالى. وهنا فلابد من معرفة من أصدر أوامر الأنسحاب فهل إن قادة الفرق أصدروا تلك الأوامر وبلا تنسيق مع القائد العام للقوات المسلحة؟ فإن كان الأمر كذلك فهل إن القائد العام راض عما حصل وهو مايفسر صمته؟ أم إنه غير راض ؟ فإن كان كذلك فلم لايعتقل قادة الفرق هؤلاء ويقدمهم للمحاكم العسكرية؟

ومع عدم قيامه بذلك فلايبقى من خيار سوى أن المالكي أصدر أوامره لقادة تلك الفرق بالأنسحاب وترك هذا التنطيم الأرهابي يحتل ثلاث محافطات عراقية وهو اليوم متوجه نحو الرابعة.ولذا فإن كانت هناك مؤامرة فإن المالكي شريك فيها وحتى يثبت العكس بان يعقد مؤتمرا صحفيا مع قادته العسكريين لتوضيح ما حصل, وانا أرجح نظرية المؤامرة التي يشارك فيها المالكي فمايهمه هو بقائه على كرسيه المتهريء ولو إحترق العراق وتقسم. فالتقسيم يخدم المالكي أكثر من أي قائد غيره لأن بقائه على سدة الحكم سيكون أيسر نظرا لرفض المكونات الأخرى لحكمه وهو مايفسر تآمر المالكي مع تنطيم جاعش الأرهابي عبر سحب القوات العسكرية وتعبيد الطريق أمامها لأسقط المدن العراقية واحدة تلو الأخرى والسماح لقوات البيشمركة في الدخول الى المناطق المتنازع عليها تمهيدا لتقسيم العراق.