العراق تايمز

لقد حارت تلك الزمرة الصغيرة المحيطة بنوري المالكي المتورطة في صفقة السلاح الروسي عن أي طريق ستسلك بعد افتضاح أمرها، فهل ستكمل خطتها المكشوفة في افتعال الصراعات والأزمات السياسية في البلاد التي من شانها الهاء الشعب العراقي وصرف أنظاره عن حقيقة ما يجري خلف دواليب السياسة العراقية ولو عن طريق إشعال حرب أهلية طائفية دامية، أم سينتهي بها الأمر في التزام الصمت في انتظار نتيجة التحقيق الذي تجري أطواره منذ أسابيع عديدة علما أن النتيجة لن تحيد أبدا عن ابن المالكي المدلل وهذا ما يثير رعب أبيه ورعب كل الأوساط السياسية المتنفذه والماسكة بزمام أمور السياسية في العراق.

لقد علت أصوات من داخل حزب الدعوة بزعامة نوري المالكي وهي تهدد وتتوعد بإجراءات شديدة وموقف حاسم في حالة إلغاء قانون المساءلة أو تعديله، وذلك خلال المؤتمر الذي عقده صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد والذي هو عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة والذي شدد فيه على زيارة اللجنة الوزارية لمحافظات الاعتصامات مردفا "في حين لم تزر أيا من المحافظات الجنوبية والوسطى على الرغم من أن هذه المحافظات تضم اكبر عدد للسكان وتتوفر على مطالب أوسع".

بمجرد أن يسمع البعض ما أفاد به عبد الرزاق يعتقد أن رجل دفعته "غيرته" ومنصبه السياسي "للدفاع " عن طموحات أبناء محافظته وشهدائها دون المحافظات الأخرى علما أن حزبه هو من أوصل العراق للهاوية وما تلك التهديدات سوى در الرماد في العيون.

يعلم الجميع أن حكومة محمد رضا السيستاني شكلت لجنة وزارية تضم سبعة أشخاص برئاسة حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وممثل محمد رضا السيستاني في الحكومة من أجل النظر في مطالب المتظاهرين، وسمعنا انه تم إطلاق سراح الآلاف من السجناء وإعفاء المئات من أعضاء حزب البعث المحظور من إجراءات المساءلة والعدالة وزيادة رواتب عناصر قوات الصحوة، في محاولة لكسب ود المتظاهرين، بعد أن قامت هذه اللجنة بزيارة المحافظات التي تشهد تصاعد وتيرة الاحتجاج .

أن يتم إلغاء قانون المساءلة بالمرة يعتبر إهانة لدماء الشهداء والضحايا الذين دفعوا الثمن غاليا بسبب حزب البعث وجرائمه، فكيف يعقل أن يفلت من العقاب كل من تلوثت يده بدم الأبرياء من العراقيين، وإطلاق سراحهم  فقط لأنهم أعلنوا ولائهم وانضمامهم لحزب الدعوة مثلما وقعوا بالأمس على ولائهم لصدام حسين؟؟