بغداد: دعا وزير العدل حسن الشمري، اليوم الأحد، الى تزويده بالمراسيم الجمهورية اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق "العناصر الإرهابية"، فيما طالب بعدم قبول طلبات إعادة المحاكمة إلا إذا كانت مقرونة بوثائق وأدلة.

وقال الشمري في بيان له، إنه "من المفروض في ظل التداعيات الأمنية الأخيرة أن يكون الرد على الإرهاب على جميع المستويات ومنها تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين"، مشيراً الى أن "وزارتنا تبدي أسفها ومراراتها نتيجة عجزها عن تنفيذ القصاص العادل بحق مجرمي القاعدة والتنظيمات الإرهابية، ممن يشكلون خطراً كبيراً على الإنسانية عموماً".

وعزا الشمري "عجز الوزارة الى قبول طلبات إعادة المحاكمات للعناصر الإرهابية من قبل السلطة القضائية بالرغم من معرفة الجميع إن غرض مقدمي هذه الطلبات هو كسب الوقت لصالح الإرهابيين بانتظار الفرصة لإخراجهم أو تهريبهم من السجون وتخليصهم من عقوبة الإعدام، والتأخير في إصدار المراسيم الجمهورية بالرغم من إلحاحنا الشديد على الموضوع".

وشدد الشمري بالقول "أضع هذه الحقائق أمام الرأي العام العراقي ليأخذ دوره في الضغط على المعنيين لتزويدنا بالمراسيم الجمهورية اللازمة لتنفيذ عقوبة الإعدام بحق العناصر الإرهابية، وعدم قبول طلبات إعادة المحاكمة، إلا إذا كانت مقرونة بوثائق وأدلة اثباتية تؤكد صحة المبررات التي يطلب لأجلها إعادة المحاكمة، وبخلافه تُرد تلك الطلبات فوراً".