العراق تايمز ــ بغداد: فشل التحالف الفجائي بين تيار محمد رضا السيستاني وحزب التيار الصدري، في تمرير الموازنة الإتحادية لعام 2013، بسبب رفض الكتل البرلمانية المعارضة لحكومة محمد رضا السيستاني لتمريرها من دون الحصول على مكاسب توازي تلك التي حصل عليها حسين الشهرستاني وحزب الدعوة أو التي سيحصل عليها حزب التيار الصدري لاحقا.

وعقد رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي جلسة صباحية مع رؤساء الكتل السياسية في البرلمان في ‏محاولة لحل الخلافات حول القوانين المعروضة امامه ومن ثم تمريرها بالمصادقة في جلسة برلمانية ‏عامة وهي تتعلق بموازنة العام الحالي البالغة حوالي 110 مليارات دولار وقانون المحكمة الاتحادية ‏وسحب الثقة عن وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر لكن تباين الاراء ادى الى تأجيل ‏التصويت. فقد تقرر تأجيل التصويت على الموازنة، فيما فشل البرلمان بتحديد موعد للتصويت ‏على قانون المحكمة الاتحادية واقالة وزير الشباب والرياضة فتم الاعلان بان التأجيل هو "لاشعار ‏آخر".

وكانت القائمة العراقية أعلنت أنها سترفض التصويت على الموازنة الإتحادية لعام 2013، ‏لأنها تخصص مبالغ "خرافية" للمالكي قدرتها بمليونين ونصف المليون دولار يوميا. وقالت النائب عن القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن "القائمة العراقية ستحضر جلسة مجلس النواب ‏لأن هناك قوانين مهمة سيتم التصويت عليها"، مستدركة "لكن العراقية لن تصوت على الموازنة ‏المالية العام لسنة 2013".

واوضحت الدملوجي ان "قانون الموازنة به مشاكل كثيرة منها موازنة المالكي الخرافية حيث ‏خصصت له مصاريف يومية تقدر بنحو مليونين نصف المليون دولار كما خصص لمجلس الوزراء ‏‏400 مليون دولار في السنة". وشددت الدملوجي على أنه "كان من ‏الاجدر ان تخصص هذه الاموال لبناء المدارس وتحسين البنى التحتية وتقديم الخدمات للمواطنين"، ‏مبينة "نستغرب تخصيص هذه الاموال لرئيس الوزراء في وقت تقول فيه الحكومة انها لا تملك ‏الاموال لتعديل رواتب المتقاعدين في موازنة 2013".‏

كتلة محمد رضا السيستاني الذي كان يمني نفسه بتمرير الموازنة عقد إتفاقية فجائية مع حزب التيار الصدري، تتضمن قبول الثاني بتولي وزارة المالية وكالة، رغم موقفه الرافض لاستلام أي وزارة من وزارات العراقية، من أجل تسهيل عملية تمرير الموازنة، فقد كان متوقعا أن يتعطل تمرير الموازنة لعدم وجود وزير أو وكيله يبين النقاط المبهمة في الموازنة وسد باب الذرائع أمام خصومهم لعدم تمريرها.

وقد عد ائتلاف دولة القانون قبول التيار الصدري بادارة وزارة المالية انتصارا للتحالف الوطني، مشيرا الى ان التيار الصدري اثبت بذلك انه يعي المخاطر التي تواجهها المرحلة الحالية، فيما لفت الى ان بوسعهم تشكيل حكومة لوحدهم ولا يحتاجون إلا الى 4 اصوات يمكن الاعتماد عليها بالاتفاق مع ممثلي الاقليات في البرلمان.
وعزا ضياء الاسدي، امين عام كتلة الاحرار، قبولهم بوزراة المالية الى "خشيتنا من ان يكون المرشح البديل في حال رفض الشكري، خاضعا لضغوطات معينة او سيكون من يتولى الوزارة بالوكالة مرشح من قبل المالكي"، مضيفا "كما هناك اموال مستحقة لمشاريع في هذه المرحلة، لان معظم مشاريع العراق يتم إطلاق تخصيصاتها من قبل وزارة المالية".

ويعتقد مراقبون ومحللون سياسيون أن إقرار الموازنة الإتحادية سيكون الأزمة التالية التي ستشتعل بين الكتل السياسية، مبينين أن بوادرها بدأت بالفعل اليوم، وأن القادم من الأيام سيحمل الكثير من التنامي في هذه الأزمة، خاصة أنها خصصت للمالكي أموالا ضخمة، مما دفع كتل سياسية ومن بينها العراقية على منحها أمتيازات في الموازنة، لم يتم الإتفاق على نسبتها حتى اللحظة.

وكانت حكومة حزب الدعوة صادقت على الموازنة قبل أكثر من ثلاثة أشهر ورفعتها إلى المجلس بعد اسبوعين من المصادقة عليها، إلا أن الخلافات ومطامع الكتل السياسية وحرصها على سرقة أموال الشعب العراقي حال دون إقرارها حتى اليوم.

مصادر سياسية مطلعة أكدت أن "تأخير اقرار الموازنة يعني انهياراً حكومياً تقريباً وعجز الماكنة الحكومية عن تقديم الخدمات، لاسيما واننا دخلنا الشهر الثاني من السنة الحالية". وأضافت أنه "من غير المنطقي أن يحل الشهر الثاني من العام والموازنة غير مقرة، وما تزال هناك خلافات كبيرة عليها".

وألمحت الى ان "خطة تأخير الموازنة لا تهدف إلى اسقاط الحكومة فقط، بل لها وجه اخر يتمثل بمنح الحزب الحاكم امتيازات لبقية الكتل لكي يتم إقرارها بشكل يسمح بسرقة ثلثيها تقريبا"، مبينة انه "لم يعد هناك وقت لإنجاز عروض المشاريع والامور التشغيلية للوزارات، وبالتالي فإن الوزارات ستكون مجبرة لترتيب اوراقها وفق اصعب واقسى الظروف الادارية، وهو امر يسمح بالفساد بنسبة كبيرة ويكون الوزراء وغيرهم مجبرين على تمرير كل ما يعرض عليهم".