بغداد - في خطوة مثيرة للغاية بدأت قوات الأمن ومعها وحدة الهندسة العسكرية، برفع كل الحواجز الكونكريتية حول مجلس النواب العراقي، وتخفيف الإجراءات الأمنية المحيطة بالمبنى بشكل كبير، في وقت يستعد البرلمان العراقي لقول كلمة الفصل بشأن بقاء أو عدم بقاء نوري المالكي في منصبه.  

ويرى المراقبون العراقيون ان الوصول إلى مجلس النواب من قبل كل من يقصده بات أسهل بكثير من الوصول إلى الباب الشرقي، وهو ما يعرض المبنى والنواب لمخاطر أستهدافه من قبل الإرهاب المدعوم حكوميا لتعطيل عملية استجواب البرلمان لنوري المالكي عن أسباب الأزمة السياسية الجارية في البلاد من شهرين تقريبا، وهو الخيار الذي لجأ اليه خصوم المالكي بعد فشل مساعي سحب الثقة البرلمانية عن المالكي.

وقد فسرت أطراف سياسية عديدة الخطوة بأنها محاولة اولى للضغط على مجلس النواب للكف عن معارضة المالكي، فيما أشارت مصادر أخرى بان رفع الحواجز أيذان بتسيير تظاهرات مناهضة لعملية حجب الثقة، وقد استغربت اوساط امنية وسياسية هذه الخطوة التي استهدفت مجلس النواب ولم تستهدف اي مكان آخر في المنطقة الخضراء، فيما بقي فندق الرشيد المقابل لمجلس النواب ورئاسة جهاز المخابرات الملاصق له على حالها من حيث الإجراءات الأمنية والحواجز الكونكريتية.

وتوقع خبراء بداية صاخبة للفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب في حال استمراره في عملية حجب الثقة، ووصفوا إن الإجراء اتخذ بعد أن حسم موضوع الأصوات الحاجبة للثقة، إذ رأوا أن إعلان الطالباني أن عدد الأوراق الحاجبة يبلغ 160 هو إعلان جاد للمالكي ان مسار حجب الثقة غدا جدياً لأن نيل الأصوات الأربعة المتبقية سهل جداً في حسم خيارات المترددين، ولهذا يتوقعون أن تبدأ الحكومة تحريك ملفات الضغط على الأطراف الحاجبة بوتيرة متصاعدة واكد اكثر من طرف أن التيار الصدري سيكون هو أشد المستهدفين من قبل حكومة المالكي في وقت اعتبروا أن إعادة قوات الفرقة الحادية عشر إلى بغداد والتي سرعان ما اعيد انتشارها في مدينة الصدر مؤذناً بتحريك ملفات أمنية كبيرة ضد التيار الصدري.

وكانت دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي توعدت بفتح الكثير من الملفات الهامة ضد السياسيين الذين سيحاولون سحب الثقة عن المالكي، وأحراق الكثير من الأوراق، على حد قول دولة القانون.

وقال النائب عن دولة القانون شاكر الدراجي "أننا لانخشى كدولة قانون من استجواب المالكي في مجلس النواب وهو سيكون كريما بالاجابة لكني أعتقد انها ستحرق أوراق الكثير من السياسيين والتي ستعلن أمام الشعب العراقي وتتضح له الحقائق والغايات من عملية طلب سحب الثقة عن الحكومة او الاستجواب كما يكشف الجهات المتورطة في هذا المخطط الرهيب الذي تقوده السعودية وقطر وتركيا".

وأضاف "أننا نخشى من ان يتأزم الوضع السياسي أكثر بعد هذا الاستجواب لان جهات سياسية ستصاب بالذعر وتفضح اوراقها لما سيكشفه المالكي وهذا واقع لا نريده لكن اذا ما اجبرنا عليه فسنكشف الحقائق أمام الجميع".