وأفاد مصدر قضائي، أن " المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بعدم دستورية المادة ٣٧ من قانون التقاعد والمتعلقة بتقاعد أعضاء مجلس النواب، والرئاسات والدرجات الخاصة، وذلك لأنها ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة دون استشارة وموافقة مجلس الوزراء ".

وأضاف أنه " جاء بنص القرار " تلغى المادة ٣٧ من قانون التقاعد رقم ٩ لسنة ٢٠١٤ لعدم دستوريتها لأنها ترتب أعباء مالية على ميزانية الدولة دون موافقة مجلس الوزراء ".