بغداد: قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب الموظفين في المناطق الساخنة الخاضعة لسيطرة الحكومة، فضلا عن جمع رواتب الموظفين بالمناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة لتصرف لهم لاحقا بعد انتهاء العمليات الحربية، كما قرر صرف رواتب رئيس واعضاء مجلس محافظتي نينوى وصلاح الدين الذين يباشرون اعمالهم في مواقع بديلة وبتأييد من الجهات المختصة.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان لها، إن "المجلس قرر خلال جلسته الاعتيادية الـ25 برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي صرف رواتب الموظفين في المناطق الساخنة الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط بعد التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتحديد تلك المناطق، اما الموظفين في المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة فتجمع وتصرف لهم لاحقا بعد انتهاء العمليات الحربية".

وأضافت الامانة أن المجلس قرر "احالة الطلبات الواردة في كتاب وزارة الدولة لشؤون المحافظات الى الوزارات المختصة لاتخاذ الاجراءات المناسبة وفق ما تقتضيه الظروف الميدانية على الارض".

وتابعت الامانة أنه تقرر ايضا "صرف رواتب رئيس واعضاء مجلس محافظتي نينوى وصلاح الدين الذين يباشرون اعمالهم في مواقع بديلة وبتأييد من الجهات المختصة، وبقية الموظفين المساندين لعمل المجالس ويشمل ذلك مجالس الاقضية والنواحي".

وأوضحت الامانة أن "قرار مجلس الوزراء بشأن منح الاجازات المفتوحة في المناطق الساخنة يطبق فقط على المناطق الخاضعة كليا لسيطرة العصابات الارهابية بتأييد من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن تحديده".

وأشارت الى أن المجلس "قرر تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية الخارجية وحقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان ووزارة الدولة لشؤون المرأة وممثل عن الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتولى دراسة الخيارات القانونية التي يمكن تقديمها لمجلس الوزراء لتبنيها كطريق لملاحقة المتورطين في إحداث العنف الجارية في العراق والمرتكبة من قبل تنظيمات داعش والمتعاونين معها، على ان لا يقل مستوى التمثيل في اللجنة آنفا عن درجة مدير عام".

وبينت أن المجلس "وافق على تخويل وزير النفط صلاحية صرف مكافأة لأبطال طيران الجيش وطيران القوة الجوية وقوة حماية مصفى بيجي لمقاومتهم الباسلة للهجمات الشرسة التي تشنها العصابات الارهابية وكذلك بالنسبة للشهداء والجرحى، وبسقف ثلاثة ملايين دينار ومن مبالغ الارباح المخصصة لموظفي وزارة النفط والتي تم احتسابها استنادا الى المادة (11) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997".

ولفتت الأمانة الى أن المجلس "وجه وزارة المالية بتأمين مبلغ مقداره 100 مليار دينار من اجل توفير جميع مستلزمات العملية التربوية من شراء الكتب المدرسية والقرطاسية، على شكل سلفة الى وزارة التربية يتم تسويتها لاحقا بعد اقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2014".