جدول الإنجاز موزع على التالي :

الوزارة - التخصيصات السنوية المعدلة لغاية 12/31 /2011 - المصروف النهائي - سلف إعتمادات مستندية - السلف الأخرى - إجمالي المصروفات الفعلية - نسب التنفيذ مع السلف - نسب التنفيذ بدون السلف - الملاحظات .
ما ننشره كتابة هو إسم الوزارة و نسبة التنفيذ أو الإنجاز و يمكن مراجعة الوثيقة لمعرفة باقي التفاصيل الفرعية .
1. مكتب رئيس الوزراء : نسبة الإنجاز 24.53%
2. الأمانة العامة لمجلس الوزراء : 28.66 %
3. ديوان الرئاسة : 2.02%
4. وزارة النفط : 15.59%
5. وزارة الكهرباء : 14.61%
6. وزارة الدفاع : 19.17%
7. وزارة الداخلية : 50.69 %
8. وزارة الإعمار و الإسكان : 46.80%
9. وزارة العلوم و التكنولوجيا : 44.85%
10 وزارة البلديات : 39.79%
11. وزارة العمل و الشؤون الإجتماعية : 46.01%
12. وزارة التعليم العالي : 31.65%
13. وزارة العدل : 9.50%
14. وزارة حقوق الإنسان : 78.73%
15. وزارة الثقافة : 9.87%
16. وزارة الشباب و الرياضة : 28.61%
17. وزارة التربية : 5.46%
18. وزارة التجارة : 13.54%
19. وزارة البيئة : 42.31%
20. وزارة التخطيط : 12.85%
21. وزارة الخارجية : 16.56%
22. وزارة الصناعة : 19.93%
23. وزارة الصحة : 24.57%
24. امانة بغداد : 45.76%
25. وزارة الموارد المائية : 34.38%
26. وزارة النقل : 15.57%
27. وزارة الاتصالات : 5.96%
28. وزارة الزراعة : 13.90%
29. المجمع العلمي : 33.44%
30 شبكة الاعلام العراقي : 43.79%
31. وزارة المالية : 5.56%
32. ديوان الوقف الشيعي : 9.34%
33. ديوان الوقف السني : 97.86%
34. ديوان أوقاف المسيحيين : 82.42%
35. وزارة المهجرين : 79.83%
36. مؤسسة الشهداء : 67.77%
37. المفوضية العليا للنزاهة : 41.74%
38. مجلس القضاء الأعلى : 85.79%
39. ديوان الرقابة المالية : 12.17%
40 جهاز المخابرات العراقي : 5.09%
41. المفوضية العليا للإنتخابات : 3.56%
42. مجلس الأمن الوطني : 78.20%
43. الهيئة الوطنية للإستثمار : 1.35%
44. محافظ بغداد : 1.25%
45. محافظ النجف : 27.13%
...........................................

نسبة إنجاز مجموع الوزارات يكون 21.55%
يضاف إليها اقليم كردستان الذي كان الأعلى في نسبة الإنجاز و هي 100.02% أي تمكنوا من إنجاز مشاريع السنة و الإنتقال في إنجاز المشاريع القادمة و أيضا برنامج تنمية الأقاليم التي أنجزت 35.85% من مشاريعها .
مما يكون نسبة إنجاز الحكومة في المجموع : 33.04% أي نصف ما يعتبر قانونا مطلوب لإستمرار عمل الحكومة .
وإن هذه النسب المخيفة تعبر عن مدى فشل مؤسسات الحكومة في إنجاز المشاريع الخدمية الأساسية المهمة في حياة المواطن المسكين الذي يلعبوا ويتلاعبوا بعواطفه ليجنوا المكاسب الشخصية والحزبية الضيّقة .