تسعى كل شعوب العالم لتطبيق النظام الديمقراطي في بلدانها, لتنعم بميزاته, وأهمها حفظ حقوق الإنسان.

لكن الأنظمة الحديثة للحكم, تميل إلى أن تضيف للنظام الديمقراطي بتصوره الكلاسيكي في أذهان الناس, تفصيلة صغيرة, تتعلق بحزم الإدارة في تطبيق وإدارة النظام الديمقراطي.

فالنظام أن لم يكن حازما في تطبيق القانون, أو لم يكن ثابتا في تطبيق المبادئ والأسس التي تقوم عليها الدولة, أو لم يطبق الأحكام, بشقيها العقابية والثوابية, لم تكن له القدرة على إدارة الحياة العامة للمجتمع.

حداثة وقصر عمر النظام السياسي في العراق, سبب حصول تفاوت في مسارات تطبيق النظم, ومختلف تفاصيلها, فرغم أن هناك تقدما نسبيا في تطبيق الديمقراطية السياسية, إلا أن هناك تأخرا واضحا في قضايا اخرى, كالعدالة في تطبيق القانون, والنزاهة ومحاربة الفساد, وبناء القدرات الأمنية, وغيرها الكثير من القضايا.

تمر البلدان بظروف معينة تجعلها, تعلق بعض القوانين والتشريعات, لمصالح عليا تمس البلد وأمنه القومي أو الوطني, لكن هذا يجب أن لا يمس أساسيات حقوق الإنسان والنظام الديمقراطي, وإلا فما قيمة نظام الحكم أن لم يكن في خدمة الإنسان وحقوقه؟!.

لكن النظام الديمقراطي بحاجة إلى أن يكون محميا, ليستمر ويحقق أهدافه, ويحقق الحماية للمواطن..هذه الحماية تكون أحيانا من عدو خارجي, وأحيانا من المواطن نفسه, أو حماية الدولة والنظام من المواطن أن انحرف, لكن هذه الحماية تسبب حصول تماس بين متطلبات حقوق الإنسان, وأهمية حماية البلد ونظامه.

الكثير من السياسيين ولأسباب تتعلق بمصالح خاصة أو فئوية, يفهم النظام الديمقراطي بأنه الحرية المطلقة, حتى لو أدت إلى تضرر الآخرين من شركاء الوطن ولاتهمه النتائج, وكان الديمقراطية هي الغاية بحد ذاتها, وليست وسيلة..للحياة.

لكي تحقق للإنسان حياة كريمة, يجب أن يكون هناك نظام متكامل, يضمن للإنسان حقوقه, ويحدد له واجباته أيضا, بأطر وقوانين تشرع ضمن القنوات التشريعية المعروفة, ولكي يتحقق ذلك يجب أن يكون النظام الديمقراطي قويا مهابا و تكون تشريعاته مهابة وممكنة التطبيق.

قوة الدولة ونظامها وهيبتها, متعلق بقوانينها وطرق تطبيقها, ومنفذي قوانينها, وقوتها الرادعة عسكرية كانت أو أمنية.

لكي يكون النظام ديمقراطيا قويا وراسخا, يجب أن تكون له مخالب, تحميه عند الحاجة, وتحمي مواطنيه الذين يعيشون تحت ظله, وإلا لكان نظاما للحكم..لا نظاما للحياة.