في كل ربع أخير من كل شهر ، تراجع لجانُ الرواتب الحكومية للوزارات العراقية ومديرياتها العامة المصارف الحكومية حاملة ً صكوك الرواتب المليونية لموظفي دوائرها ، حيث ينتظر الموظفون والموظفات المعيلون لأسرهم هذا المرتـَّبَ الشهري المحدود .. باليوم الموعد ، لأجل تدبير متطلبات حياة أسرهم المعيشية .

والحالة هذه ؛ فالشغف والتوق يتنازعان حال الموظف الحكومي ، بحيث يسيل لعابه آن يوم تسلمه مرتّبه ، أملاً في أن يحمل لأطفاله لحماً ودجاجاً وسمكاً وفاكهة ً وخضار ، يأكلون منها هنيئاً مريئاً ، لا منّة من رئيس حكومة أو هبة ً من وزير أو مكافأة من مدير عام ، بل هي مستحقات المواطن الذي يؤدي خدمة حكومية عامة وفقاً لسلم رواتب مقر سلفاً من الميزانية التشغيلية لخزينة الدولة العراقية .

والحالة هذه أيضاً ؛ إلا أنَّ ما يؤسف حقاً ؛ أن نرى توسّل لجان الرواتب الحكومية بموظفي وموظفات المصارف الحكومية لأجل صرف الصكوك النقدية لهذه الرواتب، بحيث تعاني هذه اللجان من أزمة الإمتهان لكرامتها ، من خلال التزاحم والتسابق ، إذ في أية لحظة من المتوقع أن تعلن إدارة هذا المصرف أو ذاك عن نفاد النقد ، وتعذّر صرف الصكوك ، وكأن المصرف يمارس هكذا عمل للمرة الأولى في تاريخ أدائه المصرفي، وليس هو ديدن شهري وممارسة دورية ينتظرها ويستحضر لها قبل المواعيد المدروسة والمعلومة !!؟

الصيف الداعشي اللاهب .. الأزمة النفسية المعاشة .. الإنتظار الرسمي للموظفين المتجشمين عناء الوفاد على المصارف الحكومية ، لا يتناسب مع التقاعس المزعج لدى مصارفنا الحكومية إزاء الحالة المزمنة المتكررة بما يشبه الداء الذي لا دواء له إلا المقترحات الآتية :

1. قيام كافة الوزارات الحكومية بفتح فروع للمصارف الحكومية في مقر كل وزارة ، يأخذ هذا الفرع على عاتقه مهمة صرف صكوك رواتب موظفي تشكيلات الوزارة المعنية في العاصمة بغداد ، لأجل تخفيف الضغط على الفروع المنتشرة حالياً في العاصمة .

2. إلزام فروع المصارف الحكومية في المحافظات بتحديد أيام من الربع الأخير من كل شهر لصرف صكوك رواتب موظفي المديريات العامة في المحافظات.

3. وضع دراسة مصرفية حكومية وبالتنسيق مع الوزارات المتعاملة معها بتنظيم كارت Q أو ما يشبه ذلك كالفيزا كارت وأمثاله لكل موظف ، وبآلية معينة

تمكّن الموظف من الدخول على رصيد راتبه حسب الحاجة ، بحيث يتيح هذا الإجراء الدخول على رصيده المصرفي بالتحويل الأوتوماتيكي من خلال برنامج حاسوب محاسبي بين دائرة الموظف والمصرف الحكومي المعين.وبهذا سيتحقق تخفيف الضغط على المصارف ، بيوم الذروة ، أو زحام مراجعة صرف صكوك رواتب الموظفين .

كما يتطلب الأمر قيام وزارة المالية والبنك المركزي العراقي بتوجيه كافة موظفي وموظفات المصارف الحكومية إلى التعامل اللائق والإنساني .. بعيداً عن الإبتزاز لأجل الأسبقية في الصرف أو حجم العملة على أساس المحاباة والمجاملات التي لاتليق بمجتمعنا الذي إنحدر من حضارات وادي الرافدين الخالدة والروح العربية والإسلامية الأبيّة النبيلة ومنهج سيادة دولة القانون .

نأمل من الجهات الرسمية أن تحد من ظاهرة الإنتهاكات والإبتزازات التي يعاني منها موظفو لجاننا الوظيفية كل شهر بسبب معاناتهم المزمنة جرّاء أمزجة بعض موظفي وموظفات المصارف الحكومية العراقية ، بحيث يخرج موظفو لجان الدوائر الحكومية من المصارف وهم ينضحون عرقَ خجلهم من التوسّل الشهري القاتل !!!
والله من وراء القصد ؛؛؛