جلسة البرلمان الجديد المزمع عقدها في الاول من تموز المقبل بدعوة من رئاسة الجمهورية لن تكون بكافة المقاييس جلسة اعتيادية او طبيعية مثلما جرت العادة في التئام المجالس النيابية في العالم بعد الماراثونات الانتخابية.

فالوضع في العراق اليوم لا يحتمل اطلاقا جلسة بروتوكولية تبدأ برئاسة الاعضاء الاكبر سنا وتنتهي بالاتفاق على ابقاء الجلسة مفتوحة لحين اتفاق الكتل السياسية الفائزة على تسمية الرئاسات الثلاث ، لان محاولة محاكاة ما جرى بالدورة البرلمانية الماضية في 2010 بجلسة مفتوحة واشهر طويلة للاتفاق على تشكيل الحكومة غير ممكنا في المرحلة الراهنة لاسباب منها:
1. تصاعد التحديات الارهابية التي تعرْض وحدة البلاد الى الخطر.

2. تصاعد المطالب الداخلية الداعية الى تشكيل الحكومة والتي تتصدرها دعوات المرجعية الدينية العليا باختيار رئيس وزراء يحظى بالمقبولية الوطنية.

3. توافق المطالب الاقليمية والدولية الداعية الى تشكيل حكومة وطنية تضم مختلف المكونات على ضوء نتائج الانتخابات.

4. التوقيتات الدستورية والتي لا يمكن الالتفاف عليها هذه المرة بجلسة مفتوحة ، ولو في الوضع الراهن على الاقل وللاسباب اعلاه.

وان كان انعقاد الجلسة امرا لازما يفرض حضور النواب المنتخبين جميعا فان المجلس مطالب بانتاج رئاسات ثلاث منسجمة تفصل بروح التوازن بين السلطات اولا؛ تهدئة الشارع بروح الخطاب الموحد والاتفاق الوطني حول القضايا المصيرية ثانيا؛ تشجيع العمل بروح البرلماني المستقل الذي يغلب قضايا الوطن على مصلحة الكتل ثالثا؛ الابتعاد عن المشاحنات والاختلافات والتصريحات النارية المتبادلة امام وسائل الاعلام رابعا .. والاهم من كل ذلك فان على البرلمان الجديد الاستفادة من تجربة البرلمان الماضي بما حمله من اخطاء ليس بالتنازل عن واجبه التشريعي والرقابي فحسب بل في استخدامه اداة لعرقلة الحياة السياسية وتأجيج الشارع وافتعال الازمات التي لم تتوقف حتى آخر يوم من ولايته الدستورية.

ان جلسة اولى تخرج بنتائج طيبة ترضي الشعب العراقي وتخفف من حدة التوترات والازمات وتسحب البساط من تحت اقدام عتاة داعش والارهابيين الذين يتصيدون الخلافات للاضرار بالبلاد وبالمكتسبات ... قد تفضي الى جلسات اخرى اكثر ايجابية وحكومة وطنية منسجمة تستجيب للتحديات ليتحقق جزءا كبيرا مما يريده الشعب.. من البرلمان الجديد.