العراق تايمز: بغداد..

اعلن ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، عن تخليه عن ترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء وطرح اسماء بديلة عنه بعد ان تم رفض المالكي من قبل جميع الاوساط السياسية المحلية والدولية.

وقال مصدر من داخل ائتلاف دولة القانون ، انه تم ترشيح كل من علي الاديب وزير التعليم العالي (ايراني الجنسية) وطارق نجم (بريطاني الجنسية) لمنصب رئيس الوزراء بدلا من المالكي.

واكد المصدر ان الاثنين يحظون بقبول وتأييد من قبل السيستاني بحسب الاتصالات التي اجراها نجله محمد رضا مع قيادات دولة القانون.

الان ان المصدر استدرك قائلا، ان الاسماء المطروحة لم تحظى بقبول من قبل اطراف التحالف الوطني الاخرى وباقي الكتل السياسية.

الى ذلك أكد النائب عن كتلة الأحرار رياض غالي الساعدي، أن ائتلاف دولة القانون رشح وزير التعليم علي الأديب والقيادي طارق نجم لرئاسة الوزراء كبدلاء عن رئيس الوزراء نوري المالكي، مبينا ان "هذين المرشحين لا يحظيان بمقبولية، فيما اعتبر أن مرشحي الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي واحمد الجلبي هما المرشحان الأقوى لتولي هذا المنصب.

وقال الساعدي، إن "ائتلاف دولة القانون رشح القيادي فيه طارق نجم ووزير التعليم علي الأديب لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد أن انتهت الأمور وتم استبعاد رئيس الوزراء نوري المالكي"، مبينا أن "ترشيح الأديب ونجم جاء بعد فوات الأوان لأنهم لا يحظون بمقبولية الكتل الأخرى".

وأضاف الساعدي أن "الائتلاف الوطني تعب مع دولة القانون، وبالتالي سيكون مرشحنا لهذا المنصب القيادي بالمجلس الإسلامي الأعلى عادل عبد المهدي أو زعيم حزب المؤتمر الوطني احمد الجلبي"، معتبرا أن "عبد المهدي والجلبي لديهم مقبولية من الكتل الأخرى".

من جهته قال القيادي بالمجلس الاسلامي الاعلى فادي الشمري، إن "التحالف الوطني يتداول حالياً مجموعة من الاسماء المرشحة لشغل منصب رئيس الوزراء"، مشيراً الى أن "التحالف وضع شرطين للمنصب وهو ان يكون المرشح يحظى بمقبولية لدى مكونه والمكونات الاخرى".

وأضاف الشمري أن "التحالف الوطني سيسمي مرشحه لرئاسة الوزراء خلال الـ48 ساعة المقبلة والخروج بتشكيلة حكومية بفريق قوي منسجم قادر على ان يعالج التحديات"، لافتاً الى أن "هناك استحضاراً لحجم التحديات والظروف التي تمر بها البلاد ساعد في كسر الجمود".

ودعا الشمري القوى السنية الى "لململة اوراقهم وتوحيد موقفهم حتى لا يكون هناك شريك هامشي وبالتالي نرجع للمربع الاول"، مؤكداً على اهمية ان "يكون هناك توحد في مواقف السنة والكرد للالتزام بالتوقيتات الدستورية".

وكانت كتلة الأحرار، قد اعتبرت في الثامن من حزيران 2014، ان التمسك بالولاية الثالثة "شق لعصى الشيعة"، فيما أكدت أن ذلك يؤدي الى تمزيق التحالف الوطني وتقسيم العراق.