كل ما نشر في الاعلام عن اسماء مرشحين الرئاسات هي اما تكهنات وافتراضات وأما تسريبات مصطنعة لغايات الترويج لبعض المرشحين والمواقف لم تشهد اي شكل من أشكال الحسم ولن تشهد في موعد انعقاد الجلسة الاولى ولا بعدها بقليل على الأغلب .

بالرغم من اعلان التحالف الوطني كونه الكتلة الأكبر وانه صاحب الحق في ترشيح رئيس الحكومة فان التحالف لايزال يعاني من انقسام حاد داخله بسبب الإصرار الإيراني على عدم هدر حق القائمة الأكبر داخل التحالف في تقديم مرشحها ، ولم تطرح دولة القانون حتى اللحظة اي مرشح غير المالكي لانه لم يأذن لها بذلك حتى الساعة ولايزال مصرا على حقه في الولاية الثالثة .

الائتلاف الوطني لا يستطيع والآن بالذات ولأسباب عديدة على رإسها اتفاق ارادتي قم والنجف على بقاء البيت الشيعي موحدا الذهاب للأفق والوطني وتقديم مرشحه اليهم ، ولذلك هو ينتظر اما ان يسحب المالكي ترشيحه بضغط قم او النجف او واشنطن وأما انفراط عقد القانون بسبب تمسك المالكي بكرسي رئاسة الحكومة

اتحاد القوى الوطنية لا وجود له على امر الواقع وهو محاولة أجهضت في مهدها من الاخوة ال كربولي وصالح المطلك والحزب الاسلامي للتمديد للمالكي مقابل ازاحة متحدون عن هذا الاستحقاق ، لكن اداث ما بعد ٩ حزيران قوضت المشروع بالكامل الا في ذاكرة بعض الحالمين بداخله او إعلاميين يصنعون هذه القصة وآخرون يصدقونها

متحدون عرضت على المالكي التجديد له مقابل التجديد للنجيفي لكنه طلب عرض مكتوب وهم طالبوا ان يكون الاتفاق اتفاق شرف شفوي معلق على ان يجتاز المالكي عقبة التحالف الوطني .

الأكراد بعثوا لكل قوى التحالف الوطني وبشكل خاص للمالكي انهم لن يعترضون على اي مرشح لرئاسة الحكومة وسوف يقدمون تنازلات اكبر فيما يتعلق بمن يترشح لرئاسة الجمهورية ( شخص ثانوي ) ان اعترف رئيس الحكومة القادم بالأوضاع كما هي عليه الان بالنسبة لهم بشان المادة ١٤٠

المالكي يراهن على تحقيق نصر خاطف على المتمردين لكي يفرض نفسه مخلصا من خلافة ابي بكر البغدادي ودولته لكن ما يقوم به قد يأتي بنتائج عكسية على الوضع الأمني الهش في البلاد

الجمهورية الاسلامية قد تفرض خيار المالكي مثلما فرضت خيار الأسد وتدخل الحرب في العراق بنفس الطريقة ان فرض واقع دولي او إقليمي خارطة للمشهد دونما تريد هي او دون التوافق التام معها .

اشلون تفض والله ما نعرف..