أن النظم الاستبدادية تركز السلطة في يد فرد يستند الى عدد قليل من المقربين او الأقارب ويكون له أوامره الخاصة التي تعتمد بدون نقاش او مراجعة وقوة هذه الاوامر بقوة القانون او تزيد ونلاحظ اعتماد الاستبداد على متملقين وماسحي الجوخ الذين يزينون للقائد الأوحد صفاته وتعليماته ويكون تحت مستوى الرب والمرحلة الثانية وهي الفساد الملتصق مع الاستبداد وهنا تأتي العائلة والمقربين ممن لهم صلات مع العائلة او العشيرة القريبة ويكون هم هؤلاء الاستفادة من المنافع المادية الخاصة بموارد الدولة ويكونون عنصر ضغط لترويج عقود أو مقاولات حسب درجة الاستفادة منها ويتعاملون باستعلائية مع الآخرين من المقربين لكونهم ذوي القدح المعلى للحاكم ويكونون ملكيون أكثر من الملك بدفاعهم باستماتة عن المستبد لكون منافعهم وامتيازاتهم مرتبطة به ويعرفون بأنهم لا وزن لهم ولا قيمة بدونه لذلك يكونون جزء كبير من المشكلة في الوصول للحاكم وإيصال الحقائق له لأنهم عيونه وأذانه التي أصابها الجشع وحب المال والمكاسب ونلاحظ أن هذا الأمر بدأ ينزل الى مستويات متدنية لانتشار الفساد والرشوة في الوسط الحكومي حتى أنني سمعت من البعض بأن هناك مدير عام اخذ يقلد القائد الأوحد ولكنه لا يروج المعاملات بالتجار الا بعد أن يتصل بهم أبنه ليبلغهم بشرط محدد وهو تقديم 10% هدية او اجر مقابل خدماته المتمثلة بتوقيع السيد الوالد وإلا تحدث مشاكل في عدم وجود تخصيص مالي او عدم كفاية التعزيزات ونقص الفحوصات وغيرها وهنا تذكرت مع الفرق مدام 10% وهي  اميلدا ماركوس وكان هناك من اتهمها بالفساد والرشوة ولكن لم يثبت عليها ذلك ولكن كانت تدور أحاديث عن تدخلها في عمليات العقود الحكومية وتقديم التسهيلات التجارية للشركات ولكن هذه السيدة لم تكن هي المبادرة حسب الشائعات بل أن التجار يتصلون بها أي المسألة ليست ابتزاز كما يفعل ابن السيد المدير الذي لا يتورع عن إيقاف أي تسديد مبلغ إلا بعد الحصول على حصته وهذا فقط يحدث في العراق لان التاجر او المقاول اذا كانت معاملته متكاملة ومنجزة لماذا يتم ابتزازه وممن من السيد الذي يدعي التدين والدين منه براء والله لقد شوهتم الدين والتدين في مثل هذه التصرفات ولماذا لا يتم محاسبتهم والجواب معروف لكونهم يشتركون في الكعكة مع الأسف والله مع كل الأسف.