السليمانية:  قال نائب الأمين العام للاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح ان القيادات العراقية وأنا منهم نتحمل مسؤولية كبيرة فيما آلت اليه الأوضاع في البلد مبينا انه كانت هناك فرصة تاريخية كبيرة لكي نصمم وضعاً جديداً في العراق لاتتكرر فيه مآسي الماضي

واوضح صالح في تصريح صحفي ان العراق الجديد بني على مفهوم التوافق والشراكة بين المكونات العراقية ، وهذا المفهوم لم يتجسد بالشكل المطلوب لاعتبارات مختلفة، منها ماتعرض له العراق من هجمات إرهابية شرسة وحملة طائفية خطيرة أدت الى تعميق الهوة الطائفية

واضاف صالح  كان من المفروض ان ننتصر لما ارتضيناه لانفسنا في العراق الجديد من دستور جامع وفيصل لحل مشاكلنا، لكن على مايبدو ان العادات القديمة لاتنسى بسهولة "فأرث الاستبداد والمركزية" لايزال باقياً في نفوس الكثير من الساسة العراقيين وكأن قضية الاستبداد مرتبطة بصدام وبذهابه تزول الثقافة البعثية والصدامية .

وتابع  أمامنا طريق طويل وشائك وأنا أقول من اجل ان يكون العراق الجديد في أمن مع نفسه وجيرانه لكي يكون هناك وئام حقيقي بين مكوناته فهو يحتاج الى مفهوم للديمقراطية ومفهوم للفيدرالية يوزع الصلاحيات من المركز الى المناطق والى المكونات ، كي يرى كل مكون نفسه شريكاً حقيقياً في السلطة

وحول الخلافات بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية قال صالح  اننا جزء من الدولة العراقية ، نعم لدينا خلافات حول فهم الدستور مع بغداد ، لكنني مؤمن بالمشروع الوطني العراقي وأرى في قوة كردستان قوة للمشروع الوطني العراقي ، وقوة للبصرة ولمناطق العراق الاخرى، والعكس صحيح لايمكن لكردستان ان تكون مستقرة وآمنة ومزدهرة ان لم تكن بغداد والبصرة والانبار مستقرة وآمنة ومزدهرة نحن جزء من هذه المنطقة.

وبشان العقود النفطية لإقليم كردستان اوضح ان الاقليم لايمتلك أية عقود سرية في مجال النفط فقد أعلن جميع عقوده النفطية وقد نشرت على الموقع الالكتروني لحكومة الإقليم وزودنا الحكومة الاتحادية بنسخة من هذه العقود ، وهناك بند في هذه العقود يلزم حكومة الاقليم والشركات النفطية

بالالتزام ببنود اتفاقية الشفافية الدولية للصناعات الاستخراجية وهذه مسألة مهمة جداً .

وتابع  يوجد هناك اختلاف بيننا وبين بغداد حول طبيعة هذه العقود ، الا انه في النهاية يجب علينا ان تحتكم الى الدستور الذي ينص على ان هذه الثروة ملك للشعب والعراقي ويجب ان تدار على أساس واحد الا وهو تعظيم الفائدة للشعب العراقي، وعقود الاقليم وحسب العديد من الخبراء فيها مردود كبير للاقتصاد العراقي