وذكر بيان للمكتب الاعلامي للوزارة اليوم ان" الوزارة باشرت بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية فعليا وتسلم الطلبات وفق استمارات خاصة معدة لهذا الغرض".

واضاف ان" دائرة التطوير والتنظيم الصناعي ، اعدت حزمة قوانين مهمة تهم الصناعة كحماية المستهلك والمنافسة ومنع الاحتكار والمساهمة في اعداد قانون التعرفة الكمركية وتعديل قانون الاستثمار الصناعي ، لما لهذه القوانين من تأثير ايجابي على الاقتصاد العراقي خاصة ". 

واشار البيان الى ان" الدائرة تسلمت 42 طلب حماية في مختلف القطاعات الصناعية منها 4 طلبات تم التوصل فيها الى قرار نهائي من الامانة العامة لمجلس الوزراء لحمايتها و7 اخرى في طور اتخاذ القرار النهائي في المجلس فيما وصل عدد الطلبات التي هي قيد التحقيق الى 7 طلبات و11 اخرى بصدد تنظيم استمارة الطلب لحمايتها ، في حين ان هناك 13 قضية توقف العمل بها لعدم متابعة الجهة المقدمة للطلب اجراءات الحماية ".

واوضح انه" تم تخصيص ميزانية خاصة لقسم حماية المنتجات العراقية ضمن الموازنة التشغيلية للوزارة بقيمة 170 مليون دينار سنويا ، لتغطية نفقات تطبيق القانون التي تشمل الزيارات الميدانية للشركات المشتكية والقيام بالاستبيانات داخل وخارج العراق للشركات المشتكية والمشتكى عليها اضافة الى دراسات السوق وتنفيذ الادلة الاسترشادية والدورات وتوفير المعلومات وغيرها ".

ولفت البيان الى ان " القانون يضم 7 فصول و22 مادة تحدد القضايا التي يتم معالجتها والمتمثلة بالإغراق والزيادة غير المبررة في السلع والمنتجات المستوردة ومسألة الدعم الحكومي المقدم من قبل الدولة الاجنبية المصدرة للسلع والمنتجات الى العراق ويشمل مختلف المجالات في القطاع الصناعي العام والخاص والمختلط ".

وتابع انه" تم تشكيل لجنة تنسيقية مع دوائر الدولة والجهات ذات العلاقة لتسهيل تطبيق احكام هذا القانون عقب اقراره والنشر في الصحف المحلية والتعميم على كافة الوزارات والاتحادات وغرف الصناعة والتجارة والجهات المعنية بالشأن الصناعي للتشاور وجمع المعلومات المطلوبة والتقصي عنها واتخاذ الاجراءات المناسبة".