واقعية مشروع اياد علاوي العابر للطائفية هل تلقى آذانا صاغية ؟ |
ملاسنات نواب دولة القانون ، في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد ، بحق شخصيات سياسية اخرى ، لم تكن معزولة عن الثقافة الفوقية لهذه الكتلة ، وجاءت منسجمة مع الخطاب التخاصمي والعدائي لرئيسها ، والذي غالبا ماإتسم بالتخوين . هذا السلوك يخذل الدعوات والتمنيات الشعبية والسياسية والدينية محلية ودولية ، في ان يدير الإنعقاد الجديد الظهر لحقبة الصراع التي تخوض البلاد في مستنقعها . في خرق دستوري اخر ، حضر كثير من اعضاء إئتلاف المالكي بالزي العسكري او الميليشياوي ، في رسالة مؤداها الاحتكام الى القوة . هذه الاشارات ، مع عديد الانتهاكات الفاضحة للدستور والقوانين ، تتكامل مع فوضى حمل السلاح ووقوع اجزاء واسعة من البلاد تحت احتلال اجنبي ارهابي ، لتشكل صورة الدولة المنهارة التي يرفض المالكي انقاذها ، أو مغادرة سلطة فاضت ضفافها بالدماء . الاكراد ، والسنة ، وتيار علاوي المدني ، والمجلس الاعلى ، والتيار الصدري ، والحراك الشعبي ، والاعلام الحر ، ليسوا في عصمة من الأخطاء ، فمن يعمل يخطيء ، لكن اللجوء الى تخوين كل هذه المكونات الشعبية والسياسية والثقافية أمر مرفوض ، وحالة مرضية يجب ان تتوقف ، وهو مايتفق عليه الجميع ، بمن فيهم المرجعيات الدينية ، الا المالكي نفسه . العملية السياسية الراهنة ، ببنيتها الطائفية ، لم تعد تتقبل الحياة ، والإصرار على إنعاشها عناد يأخذ البلاد بعيدا في المجهول ، وهو لايعدو ان يكون جهلا أو مكابرة أو تآمرا . اذن من الحكمة البحث عن مسارات بديلة ، تتضمن خارطة طريق واضحة وحكومة قادرة على إنفاذها بإعتماد المصالحة الوطنية والشراكة الحقيقية التي لاتستثني سوى الارهابيين والقتلة وسراق المال العام . هذه الرؤية التي طرحها الدكتور اياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية تتكامل مع مبادرته بشقها الإقليمي والدولي للقضية العراقية . مقاربة علاوي ، وهو رئيس اول حكومة بعد التغيير ، تتسم بالواقعية من حيث تشخيص الصراع ، وقواه المحليه بما فيها الحراك الشعبي ، وإمتداداته الاقليمية والدولية ، وتأخذ بنظر الإعتبار مصالح وقلق الجوار والعالم ، وتقوم ، في احد ابعادها ، على إغتنام فرصة المخاوف في دول المنطقة والقوى الكبرى من التداعيات العراقية الكارثية على مصالحها وأمنها وإستقلالها ووحدة اراضي بعضها ، لحث وتشجيع جميع الفرقاء في الجلوس الى طاولة الحوار والخروج بحلول معقولة . هذه الدعوة ينبغي الا تواجه بضيق الأفق والفوقية والتخوين ، التي رسمت ملامح التنافس السياسي ، حتى الان ، فمصير البلد ومستقبل أهله ينبغي ان يضيقا فجوة الخلافات التي ربما كانت مقبولة بدرجة ما في وقت سابق . العراق على كف عفريت ولايحتمل أية حماقات تنبني على مصالح حزبية او فئوية او طائفية ، فالمستقبل ليس التقسيم وإقامة دويلات بزعامات عائلية كما يتوهم البعض ، انها الفوضى التي تقصم ظهر الجميع وتجهض أحلامهم . |