وتابع خليل ان"الدستور يعد الخيار الاوحد لحل جميع المسائل الخلافية والرجوع الى اتفاقية اربيل التي اسست لوضع الحكومة الحالية ،وإطلاق حقوق الكتل السياسية الممثلة لمكونات الشعب العراقي ومطالبها المشروعة ".

واشار الى ان"الحفاظ على التوافقات السياسية وإدامة الحوار الجاد البناء من شأنه ان يزيل الخلاف فيما لو كان الحوار مبني على اسس من الثقة والنوايا الصادقة لا الوعود والمماطلة والتي عطلت عمل الحكومة والبرلمان وادت الى ما نشهده من تردي الاوضاع السياسية في الوقت الحاضر".