بغداد: اعلن النائب المستقل صباح الساعدي، الاربعاء، ان رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، ومحامي رئيس الوزراء طارق حرب، اقترحا وصاغا قرارا لمجلس قيادة الثورة المنحل على معاقبة رافضي الحرب من العسكريين بقطع صوان الاذن وتوسيم الجبهة.

وقال صباح الساعدي في مؤتمر صحفي، في مبنى مجلس النواب ، ان "هناك جريمة وقعت في زمن النظام المقبور لا يتحدث بها السياسيون والنواب، وقعت على اكثر من 10 الاف مواطن؛ لا احد يتكلم بها لانها تمس راس الهرم بالسلطة القضائية وهو مدحت المحمود وهي جريمة قطع صوان الاذن والتي كانت تفرض على الهاربين من الخدمة العسكرية في ذلك الوقت".

وبين أن "قراراً برقم 115 في 25 اب 1994 قدمه محام كان في الدائرة القانونية في وزارة الدفاع قدمه الى المستشار في رئاسة الجمهورية مدحت المحمود وشرع بالقرار المذكور".

واضاف الساعدي، "اليوم قدمنا الشكوى الرسمية والتي ستصل الى رئيس هيئة الادعاء العام غضنفر الجاسم ورئيس مجلس النواب والشكوى كالتالي؛ قدم لنا 64 مواطنا طلبات مرفقة يطلبون تحريك شكوى جزائية والتعويض المادي ضد القاضي مدحت المحمود رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمحامي طارق حرب عن جريمة اشتراكهما في اقتراح وصياغة قرار مجلس قيادة الثورة المنحل سيء الصيت المرقم 115 في 25 اب 1994".

ولفت الى ان ذلك القرار "نص على المعاقبة بقطع صوان الاذن وتوسيم الجبهة لكل من هرب او تخلف عن اداء الخدمة العسكرية او اوى متخلفا او هاربا من الخدمة العسكرية".

وتابع، انه " نتيجة لهذا القرار ضد المشتكين حدثت جريمة قطع الاذن مما تسبب لهم بعاهة جسدية مستديمة واضرار نفسية كبيرة؛ لذلك نطلب احالة جميع الطلبات وهي 64 طلبا الى الان وقد تصل الى 10 الاف طلب الى المحكمة المختصة، لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق الموما اليهما عن تلك الجريمة البالغة الخطورة ضد الانسانية".

وقال الساعدي إن "هذه الجريمة لا تغتفر وان المشتكين قدموا طلبات بالتعويض المادي على كل من المحمود وحرب بان يدفع كل واحد منهما للمشتكي الواحد 100 مليون دينار؛ لانهما قدما المشورة القانونية لصدام المقبور".

واضاف الساعدي "اننا في المستقبل القريب سوف نقيم مؤتمرا عاما لكل من قطعت اذنه وسنطلب من لجنة حقوق الانسان ومفوضية حقوق الانسان، التي ترتبط بالبرلمان، ان ترعى هذا المؤتمر؛ مشدداً "آن الاوان لأن تفتح جميع الملفات ضد الشعب العراقي؛ واطلب مساندة الجميع لاقامة محكمة علنية ضدهما".