بغداد – لم يجد الشاعر والصحفي العراقي المعروف جمعة الحلفي بدا لإنقاذه من الوضع المأساوي الذي يعيشه، بعد أختطاف حفيدته الصغيرة ومحاولات أبتزازهم من قبل الخاطفين وقصور القضاء العراقي عن إدانة الخاطفين رغم اعترافهم كونهم مقربين من شخصية سياسية برلمانية كبيرة، لم يجد الحلفي وسيلة سوى إرسال رسالة مفتوحة لمجلس القضاء الأعلى في العراق للإستجارة به عله ينقذه وأبنته من المحنة التي يعيشها اليوم.

وأوضح الحلفي في رسالته التي أرسلها لرئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، وتسلمت السفير نيوز نسخة من الرسالة المفتوحة، ان قاضي تحقيق الرصافة يرفض إدانة المجرم برغم اعترافه بالجريمة.

وجاء فيها "أكتب لك يا سيد القضاء هذه القصة الحزينة. وأنا أحد ضحاياها وشهودها: فقبل أشهر من الآن اختطفت عصابة مجرمة حفيدتي التي يقل عمرها عن خمس سنوات؛ طالبة غلق الاذاعة التي يملكها والدها وفدية فلكية مقدارها مليون دولار لإطلاقها حية. وعلى مدى يومين عشنا مرارة المحنة والألم لا نعرف فيها مصير الطفلة ولا حالتها الصحية إذ كانت تعاني أصلا من علة في قلبها الصغير. وبرغم الخوف الذي سيطر علينا خلال تلك المحنة، فقد قررنا حينها أن نتغلب على ضعفنا بعدم اللجوء الى إرضاء الجناة ومنحهم مكافأة على جريمتهم كي لا نشجع تلك العصابات الضالة على ارتكاب المزيد من هذه الأفعال الإجرامية الشنيعة، فأخبرنا الجهات الأمنية المختصة بذلك ونسقنا معها فقام عدد من الضباط والمراتب الشجعان من مكافحة الكرادة بنصب كمين للعصابة والايقاع بها. وقد تم بنجاح إلقاء القبض على واحد من اثنين جاءا لتسلم الفدية وبالجرم المشهود فيما هرب الثاني بعد إصابته بطلق ناري إثر مواجهة مسلحة مع ضباط المكافحة شاركت فيها 3 سيارات من المسلحين كانت مرافقة لمستلمي الفدية واللذين بادلوا مفرزة المكافحة النار".

وأضاف الحلفي في رسالته "وبعد أن علمت بقية العصابة من خلال المجرم الهارب بفشل عملية الحصول على مبتغاها واعتقال أحد أفرادها أقدمت على إطلاق الطفلة، خشية من الوقوع بيد العدالة. وقد وقف معنا في هذه المحنة مشكورا، إضافة الى الضباط وبقية أفراد المفرزة الشجعان من مكافحة الكرادة، كل من الفريق محمد العسكري الناطق باسم وزارة الدفاع واللواء أحمد أبو رغيف وكيل وزارة الداخلية واللواء عادل دحام قائد شرطة بغداد واللواء محمد ناصر الحسن المستشار العسكري في الداخلية. والعقيد كريم حسيب آمر اللواء الثامن. والعقيد محمد سلطان مدير مكتب وكيل الاستخبارات. والعميد مهدي مدير عمليات الشؤون. والعميد احمد وعقيد صباح في النجدة والدوريات وكبار ضباط استخبارات الكرادة ومديرية الشؤون. وقد كان الإشراف العام من قبل السيد الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي ممثلا بمدير مكتبه السيد عدي. وانتهى هذا الفصل المأساوي بعد أن عادت الطفلة مرعوبة الى أحضان والديها لكن فصلا آخر من المعاناة ما زال مستمرا حتى اليوم، فعلى الرغم من اعترافات المجرم الذي اعتقل بالجرم المشهود بجريمته على ثلاثة آخرين من المتعاونين معه وكان أحدهم برفقته أثناء مجيئهما لتسلم الفدية، إلا أن هؤلاء المجرمين ما زالوا طلقاء ولم يتم اعتقالهم برغم الإخبار عن تواجدهم
مرات عدة".

وتابع "كما جرت محاولات كثيرة عبر الترغيب والترهيب لاطلاق المجرم المعتقل ولم تنجح بفضل إصرار وشجاعة ضباط المكافحة في الكرادة. وقد تفاجأنا مؤخرا بما هو أسوأ من هذه المحاولات الدنيئة لإطلاق الخاطف والامتناع عن القاء القبض على من اعترف عليهم، وهو امتناع قاضي التحقيق المعني بهذه القضية عن إجراء كشف الدلالة الذي طالب به محامي المشتكي لكي تأخذ القضية مجراها العادل، خاصة وأن أقوال المتهم صدقت قضائيا بتاريخ 3/4/2012 من قبل القاضي نفسه. وكانت حجة القاضي الغريبة هي أن الأدلة غير كافية كون المتهم أنكر الفعل المسند؟ علما ان المتهم لم ينكر فعل الخطف ولا استلام الفدية حسب ورقة التحقيق المصدقة، ولا نعرف حقيقة هل أن الأمر يتعلق بقصة مشبوهة أو بتهديد تعرض له القاضي بحيث أخافه ومنعه عن أداء واجبه، لأنه من غير المنطقي والقانوني أن لا يأخذ القاضي بكل الدلائل والاثباتات المتوفرة ابتداء من اعترافات المجرم المصدقة الى عشرات الشهود من ضباط وعناصر مكافحة الكرادة الذين أمسكوا به بالجرم المشهود، وانتهاء بمعرفة ضباط كبار هم الفريق محمد العسكري الذي كان يتابع معنا مجريات الحادث أولا بأول، وكذلك اللواء عادل دحام قائد شرطة بغداد، واللواء احمد ابو رغيف ومديرعمليات الشؤون اللذان تدخلا بأنفسهما في بعض هذه المجريات".

وبين "لا نريد هنا استباق الأمور أو توجيه الاتهام لأحد لكننا نضع القضية أمام سيادتكم لتحكموا بالعدل في موقف القاضي المذكور. خاصة وأن ذيول هذه الجريمة لم تتوقف عند اعتقال المجرم واطلاق الطفلة البريئة بل هي مستمرة باستمرار وجود 3 مجرمين ما زالوا طلقاء ويمت أحدهم بقرابة لأحد أعضاء مجلس النواب ، كما أن هناك بقية أفراد العصابة الذين لم يعترف عليهم الجاني. وإضافة الى ذلك هناك محاولات مستمرة للتلاعب بالقضية وتعطيلا مقصودا لمنع القضاء من أخذ مجراه. كل هذا سيبقى يشكل تهديدا مستمرا لنا في ظل الظروف غير الطبيعية التي تعيشها بلادنا.

وطالب الحلفي في رسالته تغيير قاضي التحقيق وإدانة المتهم وفقا للقانون كي يأخذ جزاءه العادل ويكون عبرة لمن تسوِّل له نفسه ترويع الناس وارتكاب مثل هذه الجرائم، واعتقال بقية أفراد العصابة وخاصة من اعترف عليهم الجاني، ومنع التلاعب بهذه القضية عبر تدخل العشائر أو الشخصيات النافذة بشؤون التحقيق والقضاء.