بغداد: ردت وزارة الداخلية العراقية، بالنفي على تقرير اصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش اتهمت فيه القوات العراقية باعدام مئات السجناء بشكل انتقامي، مؤكدة ان مصادر هذه المنظمة مشبوهة وتعتمد على تقارير من جهات معروفة لاتخفي تعاطفها مع الارهابيين وتحمل اجندة سياسية معادية للدولة العراقية .

وقالت الوزارة في بيان لها، "زعمت منظمة هيومن رايتس ووتش ان قوات الامن العراقية ومليشيات تابعة لها ارتكبت اعمال قتل ضد السجناء في عدد من المعتقلات وجاءت هذه المزاعم في وقت تشهد البلاد هجمة منظمة تقوم بها قوى ارهابية مدعومة بخطاب سياسي واعلامي تحريضي مما يجعل مثل هذه التقارير مثار تساؤلات ودهشة وتجعل المنظمات والمؤسسات التي تصدرها امام محاكمة الضمير الانساني".
واضاف البيان ان "وزارة الداخلية تنفي هذه المزاعم وتؤكد ان اوضاع البلاد الحرجة وسيطرة الارهابيين على اجزاء منها واستمرار هجماتهم على الاجهزة الامنية ومقراتها بما فيها السجون والمعتقلات ادى الى سقوط عدد من القتلى بين السجناء في هجمات متعددة استخدمت فيها اسلحة مختلفة"، مشيرة الى ان "القوى الارهابية جعلت السجون هدفا ثابتا لها وشنت هجمات متعددة عليها واطلقت سراح المئات من عتادة القتلة ولارهابيين الذين جعلوا قتل المدنيين منهجا دائما لهم".

واشارت الداخلية في البيان الى ان "ادعاءات قتل السجناء لم تكن الاولى ولن تكون الاخيرة" مؤكدة ان "هذه المنظمة تستقي اخبارها من مصادر مشبوهه وتتلقى تقارير من جهات معروفة لاتخفي تعاطفها مع الارهابيين وتحمل اجندة سياسية معادية للدولة العراقية لذلك من المنطقي ان لا تكون هذه التقارير ذات مصداقية لانحيازها الواضح وتبنيها لوجهات نظر متحيزة وغير محادية".
واكدت الوزارة ان "اطلاق مثل هذه الاشاعات والاساءة الى قوات الامن العراقية في وقت تخوض اشرس عملية دفاع عن المدن والقصبات والسجون العراقية يدل دلالة واضحة ان هناك مقاصد غير بريئه وراء هذه الادعاءات"، لافتة الى ان الحرص على حقوق الانسان ومراقبة سلوك الاطراف المختلفة اثناء الحروب والنزاعات ينبغي ان يكون متقيدا بالضوابط الاخلاقية والمهنية العالية"، متساءلة من "لايعلم ان القوى الارهابية من داعش ارتكبت ابشع الجرائم بحق الجنود والمدنيين الاسرى وقامت بقتل وتشريد عشرات الالاف من السكان المدنيين؟ ومن لايعلم بان قوى الارهاب تمارس الذبح والقتل بشكل علني وتحاول منع الدولة من تقديم الجناة والارهابيين الى العدالة عبر اطلاق سراح السجناء عنوة بعد قتل حراس السجون".
وتابعت الوزارة "كان حريا بمنظمة (هيومن رايتس ووتش ) ان ترسل خبرائها ومحققيها الى العراق وتتصل بالجهات الامنية والحكومية وسؤالها عن الاحداث قبل ان تصدر تقارير تتلقاها من افراد دابوا على التمترس خلف الاقنعة الطائفية لاتهام الدولة العراقية واجهزتها باساءة حقوق السجناء والمعتقلين"،
وبينت الداخلية ان "داعش قتلت اكثر من خمسمائة سجين بعد استيلائها على سجن بادوش لانهم من غير الطائفة التي تنتمي اليها وذبحت عشرات امثالهم من الاسرى في تكريت وغيرها"، مشيرة الى ان "هيومن راتس ووتش تنظر بعين عوراء الى مايحدث ورغم ذلك تدعي انها اتصلت بوزارة الداخلية ولم يرد عليها احد" مؤكدة ان "ذلك وهو كذب محض اذ انها جمعت معلومات من مصادرها من خارج البلاد ممن يقفون موقف الضد من الحكومة والاجهزة الامنية".
ودعت وزارة الداخلية "الراي العام الدولي والمنظمات الدولية والمؤسسات المهتمة بحقوق الانسان ان تتعامل مع الاوضاع العراقية بحساسيه خاصه لان العدوان والحرب الدائرة يستخدم فيها التحريض الطائفي والمذهبي على نطاق غير مسبوق"، لافتة الى ان "اطراف تسعى الى تبيض وجه القوى الارهابية الاسود باسباغ صفات الثورة على الارهابيين واتهام الحكومة بانها منحازة طائفيا وان الان الاجهزة الامنية من لون طائفي واحد وهو مجاف للحقيقة كما هو معلوم ".
كما دعت "جميع الحريصين على سيادة القانون والنظام واللوائح والمقررات الدولية الى اخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة والمتوازنة على الاقل والتحقيق بانفسهم في جميع المزاعم والادعاءات بشان انتهاك حقوق الانسان خدمة للحق والحقيقة ودرءأ للتخرصات والتقارير المشبوهه في الوقت الذي يقف العالم باسره ومنظماته الدولية الرسمية مع العراق في دفاعه عن شعبه ضد هذه الهجمه الارهابية الشرسة".