البصرة: اعتبر رئيس ائتلاف دولة القانون في البصرة، صباح البزوني، اليوم الاثنين، قرار اختيار ائتلافه لغانم حميد المياحي، لمنصب رئيس المجلس بديلاً عن خلف عبد الصمد (الذي حصل على موقع برلماني) ، اختياراً متخبطاً لايتناسب ومصلحة البصرة، فيما توعد بكشف ما وصفها بـ(الصفقة التجارية) التي جرت خلف دعم هذا الترشيح.

وقال البزوني في تصريح خص به راديو المربد، انه "(شخص البزوني) كان مقبولاً لدى جميع اغلب الكتل لتشريحه لمنصب رئيس المجلس الأسبوع الماضي والأوفر حظاً، غير ان الأمور انقلبت هذا الأسبوع بشكل تام وتم طرح المياحي كمرشح بديلا عنه".

مشددا ان "المياحي غير مؤهل لتقلده للمنصب وقيادة المجلس كونه لايحمل المعايير والشروط المطلوبة لذلك، الأمر الذي يدفعنا إلى رفض التصويت لصالحه، كما يرفضه بعض من حضر المؤتمر الصحفي لتقديم المياحي، وحضورهم جاء لأنهم محرجين من قبل أحزابهم" ووعد البزوني بأنه سيفاجئ الكل خلال الفترة القليلة المقبلة وفقاً لقوله.

موضحا ان "صفقة تجارية جرت خلف دعم هذا التشريح من قبل جهات" دون ان يحددها متوعداً "بمتابعتها وكشفها عبر وسائل الإعلام".

ولفت البزوني إلى ان "ائتلافه دائماً يتخبط في اتخاذ القرارات لاختيار المؤهل للمناصب وهو الأمر ذاته تكرر مع المياحي وهو انتكاسه جاءت من وراء خلف عبد الصمد".

واستبعد العضو صباح البزوني ان "تشهد جلسة يوم الأربعاء الاعتيادية فقرة التصويت على رئيس المجلس الجديد وذلك لغياب توافق الكتل على المياحي إضافة إلى اختلافهم على إدارة جلسات المجلس، رغم ان خلف عبد الصمد أصبح برلمانياً منذ ان حضر جلسة البرلمان الأولى" حسب قوله.

وقدّم ائتلاف دولة القانون في محافظة البصرة، اليوم الاثنين، في مؤتمر صحفي مرشحه غانم حميد لشغل منصب رئيس مجلس المحافظة، بدلا عن زميله في الائتلاف خلف عبد الصمد الذي فاز بمقعد برلماني.