يتعرض العراق الى اخطر فترة في تاريخه الحديث وان المسؤول عن عدم تحصينه ضد الوقوع في هذا الامر الخطير هو الذين يمتلكون زمام الامر كجزء من مسؤلياتهم في حكم الدوله.

في كافة الدول عندما يتعرض الامن الوطني او القومي لخطر اقل بكثير مما يتعرض له العراق الان فان الذي يتحمل المسؤلية الامنية هي الحكومة.

ان جميع مؤسسات الدولة العراقية خلال السنوات الاربعة الماضية كانت ولازالت بيد نوري المالكي. هو اذن مسؤول امام الله والشعب والعالم عن امن وما حدث للعراق. ولايمكن تبرير او التنصل عن مسؤولية ذلك مهما كانت التبريرات. نوري المالكي وحكومته باكملها كانت افشل حكومة عراقية على الاطلاق وهذه هي نتائجها. والاسوأ من ذلك هو ان المالكي بدلاً من ان يعترف بالفشل يصر على البقاء في السلطة.

ان الاخطر من ذلك كله هو أن الأئتلاف الوطني لم يحسم امره بخصوص من سيشكل الحكومة القادمة ولم يحسم امر المالكي!؟ السؤال المهم جداً المطروح لهم هو: هل ان وحدة الائتلاف اهم من وحدة الوطن؟! بل ان نفس السؤال مطروح على ائتلاف القانون نفسه بل وعلى حزب المالكي نفسه؟! ان المالكي حكم على حزبه بالفشل لانه سخره لخدمة مصالحه السلطوية كما سخر صدام حزب البعث لنفس الشيء!
ان ما حدث في الموصل ثم المدن الاخرى لم يكن حدث مفاجيء بل سبقته احداث سورية لفترة طويلة جداً كان نفسه نوري المالكي يحذر من امتدادها؟ فلماذا لم يتخذ الاجراءات الكافية للوقاية على الاقل من حصول تداعيات خطيرة مثل ما حصل. لم يكن الارهاب في سورية بمعزل عن العراق بل ولدت داعش قبل وقت طويل في سوريا كان كافيا لعمل تحصيني في العراق فلماذا لم تتخذ حكومة المالكي ما يلزم؟! اذا كانت هناك تبريرات فيجب ان يصار الى تقديم هذه الحكومة ومستشاريها ووزرائها ذوي العلاقة للقضاء خاصة بعد اصرار المالكي على البقاء في سلطة فاشلة وبلد محطم امنيا وخدميا وسيادةً!

ان الشعب هو الذي يطالب بتقديم المالكي وحكومته للقضاء عندها يمكن لهم ان يحددوا من المسؤول وكيف ولماذا وغيرها من اسئلة عديدة! اما ان يخرج المالكي وبشكل متشنج ليلقي اللوم على هذا وذاك فهو لايخدم الوضع الحالي واذا لم يتم تقديم هذه الحكومة للقضاء فسوف لايمنع ذلك في المستقبل ان يأتي من يأتي ليفعل الشيء نفسه او اكبر؟!

كان هناك سوء ادارة وفساد وتقديم للمصلحة السلطوية والفردية والحزبية على الوطن!

لايوجد شك بأن الذي حفظ العراق وبغداد من السقوط هو فتوى المرجعية الدينية التي حشدت الامكانات واحيت الروح المعنوية في الجيش.
الان المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق الائتلاف الوطني الذي فشل لحد الان من حسم امره وهم يعلمون بأن الفشل لايتناسب مع حجم التضحيات التي يقدمها الشعب بارواحه ودمائه ومواطنيه المشردين.


نحن نسمع بان هذا الائتلاف يقدم تنازلات للمالكي وحزبه وائتلافه بدلا من ان يحاسبونه على الفشل! لماذا هم يطلبون من المالكي بان يتنازل عن الترشيح ويقدم مرشح اخر من حزبه؟! ياسلام!!!! هل ذلك مكافأة له على ما حصل وما جنى؟! هم يجب ان يحاسبوا المالكي لا ان يكافأوه. الامر لايحتمل الترقيع؟!!!! الامر بحاجة الى حسم مباشر وسريع ليس فقط ينسحب المالكي ويقدم واحد من كتلته! الوضع الان ليس وضع انتخابات واصوات هو وضع دولة وشعب تنتهك وتحتلها عصابات كانت ممكن ان تصل لكم وانتم تعرفون لماذا لم تصل وماذا يمكن ان يكون لو وصلت!

المطلوب هو ان يحسم ائتلاف الحكيم والجعفري والصدر ومن معهم امرهم بتقديم مرشح قوي وكفوء ويستطيع ان يخوض في المستنقع الحالي لكي يصلح ما يمكن اصلاحه والا فانهم يضعون انفسهم في دائرة المسؤولية عن كل السلبيات الخطيرة الحالية. ان نوري المالكي قد يرشح لهم شخص غير كفوء لسبب هم يعرفونه! الاختيار لرئيس الحكومة يجب ان يحدده الائتلاف وليس المالكي ولا حزبه. واذا رفض المالكي التنحي فأن تفتيت وحدة الائتلاف من اجل الوطن افضل من تفتيت الوطن من اجل الائتلاف واحزابه.


ان المالكي عليه ان يرحل دون ان يمنح مكافأة على تسببه بهذا الخطر الكبير بل يحاسب.

المسألة لم تعد مسألة اصوات وانتخابات. انها اكبر من ذلك! انه وطن تدنس سيادته من عصابات ومرتزقة وتهددت مؤامرات خطيرة سوف لن ينجو منها احد على مدى اجيال كلها ستلعن الذين حكموه خلال هذه الفترة! الامر خطير واكبر من اصوات وانتخابات وهو يهدد العراقيين كافة دون استثناء.

البلد بحاجة الى رجل قوي وكفوء ويستطيع ان يعمل مع كافة اطياف الشعب ويلم الشمل دون تشنجات واتهامات ويمتهن السياسة وليس الطائفية وما شاكلها. هذه هي مسؤولية الائتلاف وقد اصبحت الكرة في ملعبه بشكل تام ولا يحتمل التأخير كما وعلى هذا الائتلاف ان يقوم بمسائلة ومحاسبة المالكي عما حدث. وعليه فان رئيس الحكومة القادم يجب ان لايكون من كتلة المالكي بسبب تمسك هذه الكتلة برئيس فاشل.