أن تقدم لجنة المساءلة و العدالة ، بعد كل هذه المدة المستطيلة !! من الغفوة الطويلة ــ على طريقة أهل الكف ــ على" اجتثاث " السيد مدحت المحمود من مناصبه ، وبعدما أصاب سمعة و القضاء العراقي من ثلم في شرفه المهني ، وطعنا في نزاهته ، وانحدار في سمعته ، فما هذا التلكؤ والتأخر هو سوى دليل جديد على عدم نزاهة لجنة المساءلة و العدالة ذاتها ، وعلى كيلها بمكيالين حسب المزاج والكيف والانتقائية و المحاباة والمحسوبيات السياسية ..
وإلا أين كانت هذه اللجنة ، وماذا فعلت أو عملت حتى الان ، تاركة ملف رجل تسبب ــ عبر فتواه القانونية ــ في قطع صوان الإذن لعديد من المواطنين في عهد النظام السابق وإعدام البعض الأخر*ــ تاركين ملفه الحافل بالتواطؤ والمداهنة والتخادمية المهنية ــ مغمورا بغبار النسيان و في أدراج الإهمال ، في الوقت الذي هو يشغل أخطر منصب في العهد " الجديد " ؟! ..
فهل تستطيع هذه اللجنة ، وقبلها لجنة اجتثاث البعث ، تفسير سكوتها أو استثنائها ملف السيد مدحت المحمود الحافل هذا ، ليبقى كل هذه المدة الطويلة في مناصبه ، وهو يلحق أضرار فادحة بسمعة القضاء العراقي إلى درجة حتى البوليس الدولي رفض التعامل معه ــ أي مع مذكرات القضاء العراقي والسلطات العراقية في نهاية الأمر ؟!..
فأليس عملية السكوت عن هذه الملفات أو جعلها مستثنية من الاجتثاث لغاية في نفس يعقوب ، ستضر بسمعة لجنة المساءلة والعدالة هي الأخرى ، وتجعلها فاقدة لاستقلاليتها و مصداقيتها في أنظار المواطنين والرأي العام العالمي ، أو إنها ستعطي انطباعا من هذا القبيل في أفضل الحالات ؟!..
حقا : غريب أمر هذا البلد ، وكيف اختلطت فيه الأمور وتشابكت إلى هذا الحد الرهيب ، بحيث ما من شيء وإلا دب فيه التشوه والفساد أو الانحلال المريع !..
بحيث لم يعد أحد يثق بأحد أو بأي شيء أخر ..
وهو البلد الذي بات بلد أزمة الثقة والمصداقية بامتياز وبشكل مزمن وفظيع !..
هامش ذات صلة :
*( وفي مقدمة هذه الملفات المصادقة على أحكام الإعدام السياسية في عهد النظام السابق، والفتوى من قبله، ومن قبل المستشار طارق حرب، بقطع صوان الإذن بحق كل من يهرب أو يتخلف عن الخدمة العسكرية.