جلسة مجلس النواب الثالثة التي انعقدت يوم الثلاثاء 15 تموز الماضي ، لم تكن جلسة عادية لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه وفق نظام المحاصصة المطبق بين الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات.. بل كانت فرصة للتغيير ومحاولة جادة لاطلاق افكار جديدة تسعى لاختراق نظام عقيم مطبق منذ اكثر من عشر سنوات .. وما زال .

في هذه الجلسة فقط وليس بغيرها شعرنا لاول مرة بفعل حقيقي يواجه وباء المحاصصة الذي لم يعد سياسيينا يحتكمون او يعرفون غيره ، فما توقعت الكتل السياسية وفقا لبرنامجها الذي رسمته في اجتماعاتها المسائية خارج قبة البرلمان وبالتعاون والتنسيق مع رئيس السن الذي بدا ضعيفا ورهن امر تلك الكتل وصقورها الذين لم يغادروا المقاعد المواجهة للمنصة طيلة جلستين (وهو امر لا يحدث الا نادرا او مرة واحدة فقط في بداية الدورات البرلمانية ، وهو ليس بروتوكوليا كما يعتقد البعض بل هو لحرص قيادات تلك الكتل على ضمان تنفيذ اتفاقات المحاصصة المبرمة فيما بينها) .

وبالفعل رشحت الكتل من اتفقت عليه مطمئنة انه سينال الأغلبية اللازمة لتبوأ المنصب المطلوب دون منافس ، فالرئيس متفق عليه ومعد مسبقا ليكون سليم الجبوري من اتحاد القوى الوطنية ، والنائب الاول للرئيس من التحالف الوطني وتم الاتفاق عليه في الساعات الاخيرة من ليلة الاثنين السابقة للجلسة ليكون حيدر العبادي من دولة القانون والنائب الثاني آرام شيخ محمد من كتلة تغيير وهو ما ترشح من اتفاقات الكتل الكردستانية. 

لكن رياح المحاصصة لم تسر هذه المرة بما تشتهي الكتل المحاصصاتية ، فقد انبرت النائبة شروق العبايجي من التحالف المدني لتطرح نفسها مرشحة امام سليم الجبوري منافسة له على رئاسة البرلمان ووقف الدكتور احمد الجلبي ندا ديمقراطيا للنائب الاول للرئيس وهو من نفس كتلته اضافة الى فارس جيجو من التحالف المدني ، وان كان الامر طبيعيا في الممارسة الديمقراطية للنظم البرلمانية ، الا انه شكل تحديا سياسيا غير طبيعيا في جانبين:

الاول - ظهور رفض عملي للمحاصصة من داخل قبة البرلمان ليكشف زيف الشعارات التي تعالت طوال اعوام وهي ترفض هذا النظام في الاعلام وتطبقه في البرلمان.

الثاني - احياء الامل في القضاء على نظام المحاصصة المدمر في مستويات اخرى ، بدأها مستقلون بالامس في الترشيح لرئاسة الجمهورية .. ونتمنى ان تطبق على كافة المستويات الوزارية والمناصب القيادية الامنية بالذات؛ والادارية لانها كفيلة بحل الكثير من مشاكلنا الحالية.

وان كنا نبالغ في وصفنا للجلسة او تقدير النتائج التي ظهرت عليها ، فان ذلك لا يلغي ان الامور العظيمة لا تبدأ الا من انطلاقات صغيرة ... ولذلك نتمنى ان تكون هذه البداية انطلاقة حقيقية وتشجيع لكل القوى الرافضة لنظام المحاصصة بكل أشكالها وبداية للتفكير الجدي باعادة النظر بالكثير من فقرات الدستور المؤطرة لها ، لكن هذه المرة بوضوح اكثر وشجاعة اكبر في قراءة الحقائق والاستفادة من التجربة الحالية والماضية في القضاء على المحاصصة الطائفية.