كتب ــ اسماعيل مصبح الوائلي

الأخوة في غرب العراق يقفون اليوم على خط الشروع لخطوة أخرى في حراكهم التظاهري، المطالب بالحقوق المشروعة ومناهضة حكومة محمد رضا السيستاني المدعومة بريطانيا، والتي عاثت فسادا وإفسادا في طول البلاد وعرضها، لم تستثن احدا من مكونات العراق وفسيفسائه الجميل.

أن المظلومية الكبيرة التي يعاني منها الشعب العراقي، من قبل حكومة محمد رضا السيستاني برئاسة بيدقهم اللكع الاحمق نوري المالكي، تعطي الكثير من المشروعية للتظاهرات والثورات ضدها، في حال توفرت القيادة المتزعمة التي تقود هذه التظاهرات والثورات نحو أهدافها المشروعة التي أريد تحقيقها.

إلا أن الخوف كل الخوف أن ينساق بعض أخوتنا في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وباقي المحافظات، وراء شعارات سياسية أريد لها أن تخفي ورائها أهدافا كبيرة تتعدى كثيرا شعارات الحصول على الحقوق والإمتيازات التي نص عليها الدستور العراقي، ورفع المظلومية التي نالتهم بعد ان نالت وسط وجنوب العراق.

لقد تعودت بريطانيا دائما أن تأكل الثوم بفم غيرها كما اثبتنا سابقا في بعض بحوثنا التي عنونت بهذا الوصف ــ بريطانيا تأكل الثوم بفم غيرها ــ وشمل حذفها من اغلب المواقع الالكترونية التي نشرت بواسطته، ففي الوقت الذي تظهر رائحة الثوم بفم أبناء المناطق الغربية، نرى أن منافع الثوم الحقيقية والفعالة تظهر على جسم الأمبراطورية البريطانية، بعد أن أكلت الثوم بفم أهل الوسط والجنوب العراقي.

وهي اليوم وبعد أن أستكملت سيطرتها على ملف الطاقة في العراق والتحكم بالكامل في النفط العراقي، من خلال حكومة محمد رضا السيستاني، التي نصبت من قبل بريطانيا لترعى مصالحها في بلاد الرافدين وإدارة ملف التقسيم، مؤيدة بمرجعية يعلم الجميع أنها نصبت في أقبية المخابرات البريطانية، وتكتل سياسي يضم أولاد وأقارب وكلاء تلك المرجعية الدينية التي أصبحت تتحكم بمدينة النجف لصالح بريطانيا. بعد أن أستكملت ذلك جاءت اليوم ومن خلال نفس تلك الحكومة وبعض المتطوعين الجدد، لإثارة الشارع الشعبي في الأنبار بشعارات ولافتات مشروعة، من أجل السيطرة على أحتياطات الغاز المنتشر تحت رمال الأنبار.

لقد عملت بريطانيا من خلال حكومة محمد رضا السيستاني، على سرقة النفط العراقي طوال السنوات العشر الماضية، وكانت ولا زالت تعيق وتعترض على نصب عدادات النفط المصدر، من أجل سرقة النفط العراقي من دون حساب ورقابة. حيث قامت بريطانيا وفقا لما كشفه شقيقنا الشهيد محمد مصبح الوائلي خلال عمله كمحافظ للبصرة، بتصدير النفط العراقي بأضعاف ما يعلن عنه، ويذهب النصف المسروق مباشرة إلى تل أبيب بواسطة ناقلات مملكة للأخوة المؤسسون ويقومون بتغيير علم الناقلة واتجاه مسيرها بعد عبور قناة السويس، فضلا عن سماحها لشريكتها في مخطط الإستعمار والتدمير في العراق، إيران، لدخول الأراضي العراقية وإحتلال الحقول النفطية في الطيبة والفكة وبعض اجزاء من حقول مجنون.

أن السقوط الوشيك لنظام بشار الأسد حفز بريطانيا ومعها عدد من شركات الطاقة التي تتحكم بها، للإيعاز في أستثمار اللحظة الراهنة وركوب موجة ما يسمى أمريكيا "الربيع العربي"، للبدء في تنفيذ مخططهم والحصول على المزيد من المكاسب الثمينة للثروات الطبيعية العراقية، وخاصة في المناطق الغربية التي أكدت الدراسات الإقتصادية والإستراتيجية وجود كميات كبيرة من مادة الغاز تحت رمال الأنبار ناهيك عن مناجم الكبريت التي لا تنفذ ولا تقدر احتياطياته.

تعلمون ويعلم الجميع أن الدول الإستعمارية كبريطانيا لم تتخل عن الاسلوب القديم في الاستعمار بسبب يقظة الضمير وسيادة القانون الدولي او بسبب احترامها لحقوق الانسان او حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، لكنها فعلت ذلك لأنها وجدت ــ في ميزان الربح والخسارة ــ أن تبديل اسلوب امتصاص ثروات الدول المستعمرة هو الاجدى في تبديل الاستعمار المباشر الى استعمار غير مباشر تستلم فيه السلطة طبقة حاكمة تعمل في خدمة مصالح الدول الإستعمارية كما هو في مستعمراتها.

ولذا فإن بريطانيا تقف اليوم وراء أشعال النار في الأنبار، على الرغم من كل الاستار والحجب التي يريدون بها التغطية على الدوافع الحقيقية. وهم يستخدمون أبناء المناطق الغربية كحطب لهذه النار الاستعمارية التي يراد لها ان تلتهم ثروات الشيعة والسنة على السواء، وما الظلم الحاصل لسكان المنطقة الغربية الا مخطط صهيوني ينفذه لهم الاحمق نوري ابن امين ــ خلف ابن امين هذا العصر ــ لغرض استفزازهم وجرجرتهم إلى حرب طاحنة تكون نهايتها التقسيم بعد ان تترمل وتثكل عشرات الآلاف من النساء لتخلف مئات الآلاف من اليتامى.

فبريطانيا تعمل بمساعدة بعض مستعمراتها التي صنعتها في دول الخليج، على سرقة الغاز الموجود في المناطق الغربية من العراق، وخاصة حقل غاز "عكاز"، المعروف باسم حقل "صلاح الدين" والقريب من مدينة القائم الواقعة على الحدود السورية، حيث يبلغ طوله 30 كيلومترا وبعرض يصل إلى 12 كيلومتر. ويحوي هذا الحقل اكبر احتياطي غازي عراقي وتقدر كمية الغاز المتوفرة فيه بـ 5.6 ترليون قدم مكعب.

وقد سعت حكومة محمد رضا السيستاني في 2010 للإستثمار في هذا الحقل، ضمن عقود الجولة الثالثة والتي ركزت على حقول الغاز العراقية، وكانت هناك مماطلة من الحكومة بإيعاز من بريطانيا وأمريكا على تأجيل وتأخير تنفيذ العقد الممنوح لشركتي (kogas) و(kazmunaygas) لكن تم توقيع "الصفقة" بصيغتها النهائية بعد تعديل هيكلية الملكية فيها عام 2011. وفقاً لبنود العقد الأصلي كان المقرر استخراج 100 مليون قدم مكعب في اليوم وكانت الاجور المتفق عليها 7.5 دولار امريكي لكل برميل نفط مكافئ.

وفي آيار 2011 انسحبت شركة (KazMunayGas) من العقد وتركت (kogas) وحيدة في الحقل، وأصبح المطلوب من الشركة الباقية مضاعفة انتاجها (8) وعلى اثرها تم توقيع اتفاق جديد مع الشركة، تعهدت فيه بايصال انتاج الغاز الى 400 مليون قدم مكعب خلال سبع سنوات وابقاء الانتاج على هذه الوتيرة لمدة 13 عاماً مقابل مبلغ 5.5 دولار امريكي لكل برميل نفط مكافئ تنتجه.

وبحسب تقرير وزارة النفط السنوي فان حقل عُكاز الغازي واجه الكثير من المشاكل والعقبات السياسية على المستويين المحلي والوطني. من اهمها مطالبة واصرار أهل الانبار بأن يبقى غاز هذا الحقل خاصاً بالمحافظة فقط من أجل سد حاجة اهل الانبار في الحاضر والمستقبل وعدم تصديره الى خارج المحافظة، وقد قام مجلس محافظة الأنبار بتهديد سحب الحمايات وايقاف الدعم اللوجستي عن المقاولين الاجانب إذا مررت هذه الصفقة بصيغتها هذه بل هدد وكحل أخير بامكانية انفصال الانبار عن بغداد.

أن على العقول الواعية في الأنبار أن تنتبه لهذا المخطط البريطاني التي تقوم بتنفيذه حكومة محمد رضا السيستاني بالنيابة، وأن لا تساهم في إذكاء نار الفتنة التي ستعطي لبريطانيا المشروعية للتدخل فيها الأنبار بعد رفع شعارات الإنسلاخ عن البلاد الأم، من أجل سرقة الغاز من الأنبار والبدء بالعمل في المشروع التاريخي لبريطانيا، والمتضمن بنقل الغاز العراقي من الأنبار إلى أوروبا وبريطانيا عبر خط "نابوكو"، الذي تعهدت حكومة محمد رضا السيستاني على إقامته ودعمه لصالح بريطانيا والشركات العاملة في البلاد.

والله من وراء القصد