العراق تايمز. كتب علي صاحب شربه : تتشابه خطوة أستبدال رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود، المُنصب من قبل الصهيوني بريمر لضمان مصالحهم في العراق ودعم حكومات محمد رضا السيستاني المتعاقبة والضامن قضائيا لعدم سقوطها، بمسرحية الممثل السوري دريد لحام المعروف بـ"غوار الطوشي"، عندما قال للشعب بأنه غير لهم الزعيم من خلال تغيير "الطربوش".

فبريطانيا التي تتحكم بكل مفاصل البلاد وتضع في إدارتها من تشاء ومن يحقق لها مصالحها، عمدت إلى تغيير "طربوش" مجلس القضاء الأعلى، في حين أبقت "غوار" ذاته من دون تغيير، فما بين المحمود والحميري مشتركات كثيرة في خدمة ولي نعمتهم محمد رضا السيستاني.

السلطة القضائية أعلنت يوم الثلاثاء الماضي أنها عدلت قانونا داخليا لمجلس القضاء الأعلى، وأنه على ضوء القانون الجديد تم أبعاد المحمود وأستبداله بالقاضي حسن إبراهيم الحميري، في رئاسة المجلس. وقال المجلس في بيان رسمي له، ان "قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (112) لسنة 2012 الذي صوت عليه مجلس النواب في وقت سابق تم نشره في جريدة الوقائع العراقية بعد مصادقة رئاسة الجمهورية عليه".

وأضاف "انه بموجب القانون الجديد تولى رئيس محكمة التمييز الاتحادية المرشح القاضي حسن ابراهيم الحميري رئاسة مجلس القضاء الاعلى"، منوها الى ان "القانون نفذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 4 / 2 / 2013 .

وكان مجلس النواب العراقي صوت في 15 من شهر كانون الأول الماضي 2012 على مشروع قانون مجلس القضاء الاعلى وأرجئ التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية لاستمرار الخلاف الروبوتي الموجه عليه بين الكتل السياسية.

ويحل القاضي الحميري بذلك محل رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود الذي تولى منصبه ‏بقرار من الحاكم المدني الأمريكي السابق بول بريمر عقب سقوط النظام السابق عام 2003. على الرغم من أن المحمود يعتبر صنيعة نظام صدام حسين، فهو من أقر لصدام عقوبة قطع الأذن للهاربين من جبهات الحرب العراقية الإيرانية طوال فترة ثمانينيات القرن الماضي، وهو الذي رفع شعار البيعة الأبدية لصدام حسين عام 1995، والتي ‏قال المحمود فيها كلمته الشهيرة "اننا ندعو بوش ليتعلم الديمقراطية من صدام حسين"، كما دعا صدام ‏إلى إعلان البيعة الأبدية بعد حصوله على نسبة خيالية في الاستفتاء المزعوم عام 1999.

وبعد سقوط نظام صدام، حظي المحمود برعاية مثيرة للجدل من قبل بريطانيا والأمريكان، وبقي حتى اللحظة محميا من المسائلة والإقالة، وهو ما جعله يتقرب من نوري المالكي ويصنع برعاية بريطانية ديكتاتورية المالكي الجديدة، من خلال تسخير قوانين القضاء والدستور ضد خصومه السياسيين من أجل أبعادهم.

وأتهم النائب المستقل صباح الساعدي مؤخرا المحمود بأنه ينتحل صفة رسمية على الرغم من عدم استحقاقه لها، كونه ‏تجاوز السن القانوني للتقاعد وهو 68 عاما"، مؤكدا أن "المحمود يتولى ثلاثة مناصب وهي رئيس ‏مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ومعهد القضاء وهو في الـ81 من العمر".

وأضاف الساعدي أن "المحمود يشغل تلك المناصب منذ 13 عاما، وأصدر أحكاما قضائية وقرارات ‏مهمة"، مشيرا إلى أن "رئيس السلطة القضائية اصبح مجرما بانتحال صفة رئيس مجلس القضاء ‏الاعلى ورئيس محكمة التمييز الاتحادية ورئيس المعهد القضائي". وأوضح أن "قانون تمديد الصفة ‏القضائية لعام 2012 المرقم 39 يشير الى ان احكام البند تسير على رئيس محكمة التميز الاتحادية ‏ونوابه وأعضاء المحكمة حتى اكمال اي منهم الـ68 من العمر بناء على الحاجة ويقدم تقرير طبي ‏يؤكد قدرته البدنية والذهنية".

وكان المالكي منح المحمود أرضا تبلغ مساحتها خمس وعشرين الف متر مربع تقدر قيمتها بخمسين مليون دولار أمريكي وتقع في منطقة ذراع دجلة شمال غرب مدينة الكاظمية، تقديرا لخدماته ومكافئة له، لما بذله من جهود قضائية في خدمة وإدامة حكومة محمد رضا ورعاية المصالح البريطانية والأمريكية في العراق، وحماية ولي نعمته نوري المالكي من السقوط والمحاكمة.

وأشيع في أوساط مجلس القضاء الأعلى بان هذه الهدية الثمينة هي مقدمة القضاء على النائب صباح الساعدي، حيث كان مدحت المحمود تعرض في الفترة الاخيرة الى سلسلة من الانتقادات قادها النائب الشيخ صباح الساعدي، اتهمه فيها بالفساد وتنفيذ اجندة المالكي وحزب الدعوة والرضوخ لاوامره.

في حين يجتهد المحمود كثيرا هذه الايام في حماية المالكي من الدعاوى القضائية التي توجه ضده، وخاصة بعد أوامره المباشرة بأستهداف المتظاهرين في مدينة الفلوجة، والتي أدت لمقتل سبعة أشخاص من المدنيين المسالمين، وحراك أهالي الضحايا بالترويج لدعوى قضائية ضد نوري المالكي وسعدون الدليمي بالتورط بصورة مباشرة في دماء أبنائهم، وأصدار أوامر بقتلهم.

وكان مدحت المحمود وقف بقوة أمام تفعيل دعوى قضائية رفعها أولياء دم محافظ البصرة الأسبق محمد مصبح الوائلي، الذي أغتالته قوة خاصة تابعة لنوري المالكي ويشرف عليها تمويلا وإدارة رجل الأعمال الموالي للمالكي عبد الله عويز الجبوري وعصام الأسدي، حيث أستخدم كل الإجراءات غير الشرعية من أجل إيقاف سير هذه الدعوة في المحاكم المختصة وعدم تفعيلها فضلا عن منع صدور أمر أستدعاء المالكي والمتهمين الباقين المتورطين بعملية الإغتيال والوقوف أمام القاضي لإستجوابهم، وعدم شمول نوري المالكي بالمادة ٤ ارهاب، وتجميد القضية واصدار أوامر بمنع التحقيق بمقتل الوائلي.