بغداد: اعتبر المجلس الاعلى الاسلامي، اليوم الأحد، التصريحات بشأن موافقته والتيار الصدري على تسنم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي المنصب لولاية ثالثة مقابل الحصول على وزارات سيادية بأنه "إفلاس سياسي"، فيما أكد أن قوى الائتلاف الوطني هي محور التغيير القادم.

وقال القيادي في المجلس محمد المياحي، إن "المجلس الأعلى الإسلامي ثابت على موقفه الذي صوتنا عليه في البرلمان بعدم القبول بتعدد الولايات للرئاسات الثلاث"، مشيراً إلى أن "تصريحات بعض اعضاء ائتلاف دولة القانون تنم عن الإفلاس السياسي والتشويش الإعلامي للائتلاف".

وأضاف "نحن ملتزمون بالثوابت التي طرحتها المرجعية الدينية العليا"، لافتاً إلى أن "قوى الائتلاف الوطني اليوم أكثر تماسكا وقوة وهي محور التغيير القادم".

وتابع المياحي "نتمنى بأن لا يفقد النواب عن دولة القانون مصداقيتهم في تصريحات لا قيمة لها"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "المجلس الأعلى ليس هو من يباع ويشترى بالمناصب ولسنا نحن من نتشبث بالسلطة والمواقع".

من جانبه نفى النائب عن كتلة المواطن سليم شوقي، الأحد، تصريحات ائتلاف دولة القانون التي أشارت إلى الموافقة على إعطاء الولاية ثالثة لرئيس الوزراء نوري المالكي، فيما أشار إلى أن المجلس الأعلى الإسلامي والتيار الصدري يرفضان بشدة إعطاء الولاية الثالثة للمالكي. 
وقال شوقي، إن "التصريحات التي تحدث عنها عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي غير دقيقة ولا تمت للواقع بأي صلة"، لافتاً إلى أن "المجلس الأعلى لن يتخطى كلام المرجعية الدينية إطلاقا".