بغداد: دعا وزير العدل حسن الشمري، اليوم الجمعة، الى تأسيس مرجعية للقضاة تعمل على تفسير النصوص الدستورية بالتزامن مع إقرار قانون المحكمة الاتحادية العليا، فيما شدد على ضرورة أن يأخذ مجلس النواب الموضوع على محمل الجد وعدم تركه للاجتهادات الشخصية.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي، في تصريح صحافي، إن "وزير العدل حسن الشمري أكد أنه من الضروري أن يتزامن مع تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا تحديد القواعد التفسيرية لتمثل مرجعية للقضاة يستند عليها في تفسير النصوص الدستورية".

وأضاف السعدي أن "الشمري شدد على ضرورة عدم ترك المسالة للاجتهادات الشخصية"، داعيا مجلس النواب إلى "أخذ الموضوع على محمل الجد".