وقالت عضو اللجنة النائب سوزان السعد في تصريح صحافي ان"الازمات المتلاحقة وحساسية الموقف بين الكتل السياسية ادت الى تأجيل ادراج القانون في جداول اعمال الجلسات فضلا عن تزايد حدة الخلاف بين المركز والاقليم وخاصة فيما يخص صلاحيات التعاقد وتصدير النفط ،ما جعل من الصعب ادراجه وسط هذه الاجواء المشحونة ".

واضافت ان" مجلس النواب لم يتمكن من طرح القانون ولو للقراءة الأولى لشدة الخلافات ما دفعه الى تشكيل لجنة خاصة وبعد فشل اللجنة المذكورة في تقريب وجهات النظر واصرار الاطراف على اراءها قرر مجلس النواب تقليص اللجنة الى 5 اعضاء ممثلين عن وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية الكردستانية الى جانب نواب ممثلين عن الكتل السياسية الرئيسية الثلاث ،الا ان اللجنة الخماسية فشلت في تحقيق تقدم او الخروج برؤى مشتركة ،ما اضطر البرلمان الى تأجيل النظر في القانون والذي سيستمر الى نهاية الدورة الحالية على الارجح".