بغداد - غردت القائمة العراقية خارج سرب المعارضين لنوري المالكي والمطالبين بسحب الثقة البرلمانية عنه ويطلق عليهم "جبهة أربيل"، وطالبت اليوم رسميا التحالف الوطني إيجاد بديل فوري عن المالكي، فيما صمتت الأطراف الأخرى الأكراد والتيار الصدري عن المطالبة بمثل هذه المطالبات بعد أنفتاح الافق التصالحي بينها وبين المالكي.

وطالبت القائمة العراقية، اليوم الاحد، التحالف الوطني بـ"بديل فوري" عن نوري المالكي، يحترم الدستور ومبادئ الشراكة "ولا يسمي منتقديه بالمتآمرين"، عادةً المالكي "خطراً داهماً" على العملية السياسية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية النائبة ميسون الدملوجي في تصريح صحفي مكتوب وزع اليوم على وسائل الإعلام العراقية إنه "بات واضحاً ان المالكي لا يريد ان يسمع اي نقد او معارضة او ممارسة ديمقراطية سلمية في اطار القانون نابعة من حيثيات الدستور".

وأوضحت الدملوجي أن المالكي "اخذ يسمي كل من ينتقده او ينتقد سلوكه طبقاً للدستور وكل من يتكلم باسلوب سلمي وديمقراطي بالمتآمر، فها هو يسمي قادة عراقيين ومعهم مئات النواب انهم متآمرون عليه طالما هم يطالبون بسحب الثقة".

وأضافت الدملوجي ان "هذا ان دل على شيء فهو يدل على ان هذا الرجل رفض ويرفض مبادئ الشراكة، ورفض ويرفض مبادئ المصالحة، ورفض ويرفض العمل بموجب الدستور، مما يشكل خطراً داهماً على العملية السياسية التي تعاني اصلا من تفرده بالقرارات السياسية والامنية والخدمية والاقتصادية وبات متعذراً العمل المشترك مع المالكي".

ودعت الدملوجي التحالف الوطني بالمبادرة "وبشكل فوري الى اختيار بديل من التحالف، ويحترم الدستور، ويحترم الشراكة ولا يسمي منتقديه بالمتآمرين، خاصة أن هؤلاء دفعوا عظيم التضحيات في مقاومة الدكتاتورية البغيضة في العهد السابق، وبناء العملية السياسية الديمقراطية المستندة الى المصالح الوطنية العليا والدستور العراقي".

وكان المالكي وصف في مقابلة تلفزيونية مع قناة ميادين الفضائية الموقعين على سحب الثقة منه بـ "المتآمرين".

وأعلنت القائمة العراقية، أمس السبت، عن عزم القادة والنواب الموقعين على سحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي رفع دعوى قضائية ضده على خلفية وصفهم بـ"المتآمرين".

ورفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاحد، ترشيح رئيس الوزراء نوري المالكي لولاية ثالثة "لكي لا يكون نصف صدام"، فيما دعا المالكي إلى اتاحة الفرصة لغيره لتولي منصبه.

ويحتاج سحب الثقة إلى 163 صوتا، وإذا ما نجحوا فانه سيصار إلى حكومة تصريف أعمال، على أن يتم تكليف مرشح من التحالف الوطني لتشكيل الحكومة، لكن محللين لا يستبعدون أن يتكرر سيناريو تشكيل حكومة المالكي والتي استمرت المفاوضات لتأليفها عدة أشهر.