| الاعرجي: الخلافات السياسية فتحت المجال لأعداء الشعب العراقي أن ينفذوا أعمالهم الإجرامية |
بغداد: صرح رئيس كتلة الأحرار النيابية النائب "بهاء الاعرجي" في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب ان الأمس كان أيضا يوما دامياً على العراقيين والبغداديين بصورة خاصة . وقال الاعرجي ان " الكل يعلم هناك أجندات داخلية وخارجية لا تريد الخير للعراق وخاصة الصدامين والإرهابيين وأن الأزمة الأخيرة والخلافات السياسية الأخيرة قد فتحت المجال وأعطت الضوء الأخضر لأعداء الشعب العراقي ان يقوموا بهذه الأعمال الجبانة لذلك هي مسؤولية الجميع لا يستطيع احد من الكتل السياسية ان يتبرأ من هذه الجرائم ولو بصورة غير مباشرة .
وشدد "الاعرجي" على الجميع ان يعي ان هذه الخلافات كان لها الدور الكبير في ان يأخذ الارهابي كامل حريته في القيام بهذه الجرائم والدماء التي سالت يوم الاحد يجب ان تكون نقطة تحول الى الكتل السياسية بأن يكون الحوار هو مفتاح الحل وان تكون الطاولة المستديرة هي الآلية لأنهاء كافة الخلافات والنظر الى مطالب الشعب العراقي بنظرة واحدة , ليس مثلما يفعل البعض في الوقت الحاضر يلهث لإعطاء بعض المطالب للصداميين والبعثيين ويتناسى حقوق الشهداء والنظام السابق لو هذه اللجان تعمل كما عملت خلال الشهرين الأخيرين لما بقى مظلوماً في العراق , الشهداء الذين سقطوا وقت النظام وعوائلهم لا أحد يسأل عنهم ".
ودعا الاعرجي على ان " مؤسسات الدولة والحكومة العراقية ان تنظر الى كل حقوق ومطالب الشعب العراقي بنظرة واحدة , فبالتالي لا بأس ان تنظر الى مطالب المتظاهرين المشروعة لكن هناك أولويات وهناك حقوق وواجبات معطلة منذ سنوات كثيرة يجب ان تكون لها أولوية في مثل هذا الوقت ".
وبين "الاعرجي" هناك جهتين تتصارع على موضوع إقرار الموازنة الأولى لا تريد للموازنة ان ترى النور حتى ترمي بفشل مؤسسات الدولة والحكومة على عاتق مجلس النواب وتقول ان المجلس لم يخصص الموازنة لهذا العام , وأما الجهة الأخرى تريد أن تستخدم هذه الموازنة لتحقيق بعض المصالح السياسية لذلك نحن ككتلة أحرار بعثنا إلى رئاسة مجلس النواب بضرورة التصويت على الموازنة بأقرب فرصة ويجب أن تكون هذه الموازنة بكل فقراتها مهنية وعملية واذا كان هناك خلاف في بعض الآراء فهذا شيء جرى في مجلس النواب وأصبح عرفاً وبالتالي المواد المختلف عليها يجب أن تكون برأيين ومن ثم مجلس النواب هو من يصوت عليه.
وطالب "الاعرجي" بتكرار مطلبه بعد ان تم شكر اللجنة المالية بتضمين بعض المطالب مع فائض إيرادات النفط والبطاقة التموينية نجدد مطلبنا بضرورة إعطاء نسبة للمحافظات العراقية الأخرى من الوسط والجنوب والمحافظات الغربية وحسب النسب السكانية أسوة بإقليم كردستان. |
