بغداد: رجح القيادي في المجلس الاسلامي الاعلى عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، طرح دولة القانون بمرشح بديل لرئاسة الحكومة، متوقعا تفكك هذا الائتلاف الذي يقوده نوري المالكي.

وقال عبد المهدي وهو مرشح لرئاسة الحكومة في مقال افتتاحي لصحيفة العدالة، إن الكرة في ملعب التحالف الوطني ليحسم امره كبقية الكتل في المواقع الرئاسية الاخرى.

واضاف ان القرار لن يكون سهلاً، مبيناً ان التحالف الوطني سيجد نفسه في مأزق ان أصر السيد المالكي على الولاية، مضيفاً ان دولة القانون ستجد نفسها في مأزق أعظم واشد.

واشار عبد المهدي الى ان الكثير من قوى "دولة القانون" اعلنت انها ان كانت تعتبر قائمتها هي الاكثر عدداً في التحالف الوطني، لكنها تعتبر الاخير هو الكتلة الاكبر، بموجب الاستحقاق الانتخابي.

واوضح ان ذلك يعني بكلمات اخرى تفكك "دولة القانون"، مشددا على انه لا يرجو ذلك لدولة القانون ولا ترجوه دولة القانون لنفسها.

ورجح عبد المهدي ان يخرج، بمرشح بديل من دولة القانون، منوها الى ان من الصعب على القوى الاخرى في "التحالف" رفضه إذا حصل ذلك.

وبين ان التحالف شدد ويشدد على تقديم البديل من داخل التحالف، مع اعطاء اولوية لـ"دولة القانون"، مشيرا الى ان الموقف هنا ليس موقفاً شخصياً موجهاً ضد شخص، بل موقفاً سبق وصوتت عليه في مجلس النواب، برفض الولاية الثالثة.

وتابع ان البديل سيواجه بالتأييد والرفض.. وهذا امر طبيعي، مبينا ان الرفض سببه القناعات المسبقة الوهمية او الحقيقية حول الاشخاص، وبقاء السلطة في دائرة واحدة، اما التأييد فلان التغيير يأخذ مجراه.. وان تداولاً للسلطة يتحقق وان لم يكن بالسلاسة والسهولة والمنهجية المطلوبة.

واستدرك ان التجربة الديمقراطية فتية، وانها تخاض وسط ظروف امنية وسياسية معقدة، موضحا ان مثل هذه المخاضات هي من يبني قواعدها وتقاليدها الدستورية والسياسية وليس اي أمر اخر.

واضاف ان تغيير الاشخاص، بحد ذاته، امر مهم في السياسة، ويفتح فرصاً لتقوية المؤسسات وتصحيح السياسات وتشكيل حكومة قوية منسجمة، تلم الصف الوطني بكل اطرافه، لتتجاوز الاخطاء المتراكمة، ولمحاربة داعش والارهاب وكل اشكال العنف.. ولإنجاز البرامج الخدمية والانمائية المطلوبة.