بغداد: اكد وزير العدل حسن الشمري، اليوم الخميس، مطالبته مجلس الوزراء والبرلمان بإلغاء طلبات إعادة المحاكمة لمسلحي تنظيم "داعش" في السجون العراقية، معتبراً إياها "ثغرة قانونية".

وقال الشمري في بيان صحافي، إن "عناصر داعش في السجون الحكومية جراء ارتكابهم جرائم بشعة بحق أبناء الشعب العراقي"، مشيراً إلى أن "أسباب تأخر إعدامهم يعود لأمور قانونية لا واقع لها".

وطالب الشمري مجلس الوزراء والبرلمان بـ"إلغاء طلبات إعادة المحاكمة لمسلحي التنظيم الإرهابي الموجودين في السجون العراقية"، معتبراً إياها "ثغرة قانونية".

وأضاف "نحن نسعى لتحقيق العدالة ضد عناصر داعش المجرمة"، لافتاً إلى أنه "من غير المنطقي التساهل مع تلك العناصر وقبول طلبات إعادة المحاكمة وتأخير تنفيذ أحكام الإعدام لستة أشهر أخرى".

وتابع وزير العدل "سوف نقوم بنشر أسماء هؤلاء المجرمين المحكوم عليهم بالإعدام وعدد طلبات إعادة محاكمة كل عنصر من هؤلاء".