البصرة: قررت محكمة القضاء الإداري التابعة إلى مجلس شورى الدولة، إبطال الدعوى القضائية المرفوعة ضد شرعية تشكيل حكومة البصرة المحلية.

وبحسب وثيقة نشرها راديو المربد، فان محكمة القضاء الإداري قررت بتاريخ 6 آب 2014، إبطال الدعوى القضائية المرفوعة ضد شرعية تشكل حكومة البصرة المحلية، بناءً على طلب من المدعي (صباح البزوني رئيس ائتلاف دولة القانون بمجلس البصرة) بتاريخ 17 تموز 2014.

وأكدت الوثيقة ان ذلك الإبطال جاء باتفاق المحكمة المشكلة بتاريخ 6 آب 2014 واستناداً للمادة (88 / 1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1979.

من جهته، اكد رئيس مجلس محافظة البصرة وكالة وليد كيطان ، صحة الوثيقة، مبينا ان نسخة منها وصلت إلى مجلس محافظة البصرة.

معرباً ان يسهم قرار المحكمة الإدارية وسحب الدعوى القضائية من قبل البزوني في خلق أجواء أكثر ايجابية في المجلس ورفع القلق الذي ينتاب بقية الأعضاء والمسؤولين التنفيذيين بشأن مستقبل بقاء الحكومة المحلية.

داعياً أعضاء المجلس كافة إلى المضي قدماً في عملهم وعقد جلسات من شأنها تقديم الخدمات للمواطنين وتحريك الركود الذي طال المجلس خلال الفترة الماضية.

ويأتي ذلك بعد اتفاق مبدئي بين ائتلاف البصرة اولا وصباح البزوني من ائتلاف جولي القانون على ترشيح الاخير لمنصب رئيس مجلس محافظة البصرة بعد ان قدم خلف عبد  الصمد استقالته من المنصب كونه اصبح عضو في مجلس النواب العراقي.