بسم الله الرحمن الرحيم
واخيراً.. كلف رئيس الجمهورية رئيساً جديداً لمجلس الوزراء
تم تكليف السيد حيدر العبادي من السيد رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة القادمة.. ولاشك ان السيد المالكي سيعترض مرة اخرى.. ومن حقه ان يفعل ذلك بالطرق السلمية والقانونية الحقيقية، رغم اننا كنا نتمنى ان يتفهم الوضع ويساعد في عملية سهلة لانتقال السلطة، خصوصاً ان البديل جاء من "حزب الدعوة"، الذي كما ذكرنا مراراً هو رصيد وطني كبير.. وهذا حرص من الاخرين على رفض تمزيق الساحة وقواها.. لذلك تضحي وتتنازل لاستكمال العملية، رغم الملاحظات والانتقادات والمسؤوليات التي ستتحملها القوى الاخرى، من داخلها وخارجها، بسبب طول صبرها ومثابرتها، والتي غالباً ما كلفتها وتكلفها الكثير، متحملة ذلك امام انقاذ ليس العملية السياسية فقط، بل العراق ايضاً في هذه الظروف الحساسة والخطيرة.. التي تتطلب توحيد الساحة ولم الصف الوطني.. وكسب التحالفات الاقليمية والدولية ليتسنى محاربة الارهاب و"داعش" وتهديدها للجميع.
ان اجبار المتطوعين والعسكريين للتظاهر لن ينفع شيئاً، بل يزيد الاوضاع تعقيداً.. فمهمة هؤلاء الوقوف في خط المواجهة، وليس زجهم في فعاليات خلافية خصوصاً داخل الحزب الواحد، والكتلة الواحدة، والتحالف الواحد.. على العكس يجب ان يكون السيد رئيس الوزراء اول المتفهمين للاوضاع.. واول المعترفين ان الاغلبية الساحقة للشعب بمكوناته كافة تطالب بالتغيير.. وبالاخص داخل "التحالف الوطني" الذي تشكل "دولة القانون" جزءاً رئيسياً فيه.
المرحلة ليست مرحلة عناد او شماتة او انتقام او تهديدات، فالناس قد اتعبها السياسيون والسياسة.. بل هي مرحلة اصلاح وتفهم وجبر الامور، وليس الايغال بكسرها.. فالدولة تدعو لاقناع شخصيات ومنظمات رفعت السلاح بوجهها في مساع لعزلها عن "داعش"، فكيف بالاخوة والحلفاء والشركاء؟ لذلك من واجب الرئيس المنتهية ولايته –كرجل دولة- ان يبدأ بالتعاون الجاد.. والمساعدة المخلصة ليتسنى للرئيس المكلف تشكيل حكومته بافضل الشروط والظروف الممكنة.
لدينا الكثير من الملاحظات على سيرورة العملية وما افرزته وستفرزه، لكن السياسة خيارات وليست اماني.. ومن يمتلك خيارات مفيدة قابلة للتنفيذ، واقعياً وليس خيالاً، او على الورق، فليتقدم وسنسير معه.. فلا احد يجهل النواقص والانحرافات والانتقادات التي يمكن توجيهها للاشخاص وللمواقف.. التي بمفردها لا تبني موقفاً يسمح بالتقدم للامام، واصلاح النواقص والانحرافات، ما لم تكن في اطار الخيارات القابلة للتنفيذ وليس مجرد تسجيل مواقف وامنيات.