لم أعرف سبب كل هذه الفوضى و الإلتباس في الفقره المهمه التي تخص إجراءات تشكيل السلطه التنفيذيه في العراق و التي كانت السبب في المشكله التي حصلت بعد إنتخابات 2010 و المشكله الحاليه حتى سمعت " الفقيهه الدستوريه " مريم الريس من على شاشة " آفاق " تشرح الماده ((76 : أولاً : يكلف رئيس الجمهوريه، مرشح الكتله النيابيه الأكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتخاب رئيس الجمهوريه )) و تفتخر و تفاخر بأنها كانت عضوه في اللجنه التي كتبت الدستور و عندها فهمت أيضاً و عرفت أحد أسباب طيحان حظ العراق و لماذا حاله " لي وره لي وره مثل بول البعير " و عرفت حينها إن اللجنه التي كتبت الدستور كانت مصداقاً للمثل الشائع " من قِلة الخيل شدوا على الجلاب سروج " و فيما يخصها هي شخصياً المثل الشائع " هم مدت الخنفسانه رِجلها و كالت نعلوني " و الأمثله تضرب ولا يقاس بها.
الأمر لا يحتاج إلى فقيهه دستوريه كمريم الريس بل إلى ثقافه صحفيه بسيطه لكل من يتابع أخبار العالم و مطلع ولو صحفياً على أنظمة الحكم في العالم ومنها النظام البرلماني كما هو نظامنا ولكن يبدو إن المشاركين بكتابة الدستور في حينه كانوا مهتمين بالمكافأه الماليه - خصوصاً إنه لم يكن النهب و السرقه الذي على أصوله قد بدأ فعلاً بعد و الذي بدأ في الموازنات التي تجاوزت المئة مليار دولار والذي بوشر به بعد ذلك بسلطات الفساد الفاجر التي تبعت ذلك فأصبحت المكافأه مجرد خرده لا تهم أحداً منهم - أكثر من إهتمامهم بكتابة الدستور و إلا لأستفادوا من أقرب الدول العربيه شبهاً بنظامنا البرلماني و هو لبنان حيث تنص الفقره (( 53 : ثانياً )) الخاصه بتكليف رئيس الحكومه على ما يلي :

(( يُسَمي رئيس الجمهوريه رئيس الحكومه المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب إستناداً إلى إستشارات نيابيه مُلزِمه يطلعه رسمياً على نتائجها )).

قارنوا بين النص الواضح و البسيط الذي لا لُبسَ فيه ولا يحتاج إلى أي توضيح أو شرح كما ورد في الدستور اللبناني و النص المُلتبس الغبي - النص و ليس الذي إقترحوه و صاغوه و نقحوه و كتبوه - المُلتبس كما ورد في دستورنا و الذي كان سبباً في كل هذه المشاكل و التعقيدات و الشكاوى و المحاكم.


ثم تابعتُ نوري المالكي قبل يومين وهو " صاير كباب أو تراب إدريس " - تركيبان لغويان طالما سمعتهما من الوالده أطال الله في عمرها وهي تصف متعاطفه مع مسحة حزن تعلو وجهها الطيب السمح من حَلَت به نكبه كبيره أو أُصيبَ عزيزٌ عليه بمكروه - وهو يحاجج بالمُده الزمنيه - 15 يوماً - الوارده في الماده (( 76 : أولاً )) و كأنها " مُنزله " من السماء وهو كلام حق يراد به باطل لأن رأي الفقهاء الدستوريين الفرنسيين وهم من خيرتهم على مستوى العالم و يُستشهد بآرائهم في حل الإشكالات التي تواجه تفسير بعض المواد الدستوريه الملتبسه يُجمعون على إن المدد الدستوريه أينما ذُكِرَت هي " تنظيميه " و ليست مُلزمه و يتم ذكرها كي لا يتمادى البعض في إستخدام الوقت دون حدود منطقيه.

و أخيراً وبعد الرفض الشعبي على مستوى كل العراق و كل الإقليم - خصوصاً إيران - و كل العالم للولايه الثالثه، أنا على ثقه بأن المالكي سيعمل كل ما يستطيع للضغط على المحكمه الإتحاديه كما هو عهده دائماً ليأتي قرارها ليس لصالحه ليخرج من السلطه أقلها مع حفظ ماء وجهه.