تناقلت وسائل الاعلام,ان المالكي (تنحى طوعا)عن مطالبته برئاسة الحكومة,لقاء شروط,وافق عليها التحالف الوطني!,ومنها ضمان عدم مسائلته,وملاحقته عما ارتكبه خلال فترتي حكمه!!وبعيدا عن حقيقة الامر,وبغض النظر عن كون المالكي مذنبا,ام بريئا,هناك سؤال مهم يطرح نفسه بقوة,وهو:-هل من حق التحالف,أو غيره تقرير امر قضائي بشكل مسبق دون اللجوء الى المحاكمة؟وهل القضاء اصبح لعبة بيد المسؤولين؟ومن اعطى الحق للائتلاف بتقرير مسؤولية او ذنب مسؤول حكومي عالي الموقع كالمالكي؟بل اين هي الديموقراطية والقانون والنظام,ان كانت القرارات القضائية تصدر بدون تحقيق ومحاكمات؟هل العراق اصبح ملك صرف للتحالف الوطني,كونه يملك اكبر عدد من الاعضاء داخل مجلس النواب العراقي؟اتمنى مخلصا ان يكون هذا الخبر,مدسوس,من قبل اعداء المسيرة الديموقراطية,وان يقوم السيد رئيس الحكومة الجديد بتشكيل حكومته بعيدا عن الضغط,وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة,وان يتعض من اخطاء سلفه,,ويجب ان يسود منطق القانون,وان يعرض المالكي الى محاكمة عادلة,,علنية وشفافة,,,ومن يعلم؟ربما يكون بريئا ومغررا به,,طوباوي حسن النية!انذاك يمكن ان يبرئه القضاء,أو مجرما مع سبق اصرار,,ويجب ان يعاقب,,هذا هو منطق الاقانون,وهذا هو النظام الديموقراطي,والا !!