قبل مدة من الزمن استحدثت  مديرية المرور قرار مثير للجدل ألا وهو الفردي والزوجي، لقدم شوارع العاصمة و إكتضاضها بالمركبات، ولعدم القدرة على إعادة تصميم بغداد  لتواكب التطور الحاصل في دول العالم، ولتأخذ مكانتها كعاصمة لبلد عريق كالعراق، بسبب  الوضع الأمني والفساد الإداري والمالي المستشري بدوائر الدولة، ولكون المواطن هو الحلقة الأسهل لألقاء اللوم عليه، حيث سبب الزحام هو كثرة خروج المواطنين للشوارع، وأزمة الكهرباء الإستهلاك المتزايد للمواطن ،والإرهاب تواطئ بعض المواطنين ووقوف البقية في موضع الإنفجار!

المصيبة أن هذا القرار أصبح بدعة لبقية الدوائر والمؤسسات الحكومية،فبعد المركبات طبق على المواطنين أنفسهم! لإختناق الدوائر والمؤسسات الحكومية بالمراجعين، لأخطاء إدارية عديدة عملت على زيادة حلقات الروتين، وبدل إيجاد حلول مناسبة لهذه المشاكل مثل إعتماد مشروع الحوكمة الالكترونية الذي ضاع هو الآخر في غياهب الروتين العراقي، قامت هذه المؤسسات بإعتماد هذا المبدأ كدائرة الجنسية التي قسمت المواطنين إلى فردي وزوجي، او فضلت بقية الدوائر تقسيم مراجعات المواطنين حسب مناطق سكنه، مثل شهادة الجنسية والجوازات، طبعا دون علم مسبق منهم بالكثافة السكانية لكل منطقة وهذا أدى إلى إكتضاض دوائرهم بأيام معينة، وخلوها من المراجعين تقريبا في أيام أخرى.

أما بالنسبة للمواطن فأجراء أي معاملة أصبح هما ما بعده هم، فهو يحتاج إلى الذهاب أولا للدائرة للتأكد من جدوله، حتى وأن كان قادما من محافظة أخرى، ومن ثم يعود ليراجع في اليوم المحدد له، وأن كان في معاملته نقص يستوجب مراجعته دائرة اخرى فسيفاجئ بأن جدول الدائرة الاخرى مختلف!

في واقع الامر أن هذا الروتين القاتل، الذي ينفرد به العراق عن باقي الدول هو في الحقيقة تشجيع للفساد وهدر للمال العام، فلكون إجراءات إنجاز اي معاملة مزعجة وتستغرق وقتا طويلا، ستجعل المواطن يفكر في الحل الأسهل لإنجاز المعاملة،وذلك بالتأثير على الموظف المسؤول عن المعاملة، كما أن أغلب المواطنين هم في واقع الأمر موظفين في دوائر أخرى، فأخذهم إجازات طويلة لغرض إنجاز معاملاتهم سيكلف ميزانية الدولة مبالغ هائلة، وسيعرقل إنسيابية العمل في هذه الدوائر.

يجب على الحكومة التفكير جديا في إيجاد الحلول المناسبة بدل خلق العراقيل، ولا مانع من الإستفادة من تجارب الدول الأخرى خاصة في الجانب الإداري، أما اذا سرنا على هذا المنوال فأنصح بتبديل أسمائنا بأرقام، وتحديد أيام معينة لخروج المواطنين حسب أرقامهم (فردي وزوجي)، ومن يخالف فسيعاقب أشد عقوبة وهو أن يحذف رقمه ويبدل بصفر، فلا يحق له الخروج لا بأيام الفردي ولا الزوجي.