| ICSSI تراسل الشركات النفطية العالمية بالعراق، وتخبرها بان العقود الموقعة غير قانونية |
كتب: موقع Rebelion
ترجمة وتحرير: العراق تايمز
قبل عشر سنوات، تم تنظيم حدث عالمي في أكثر من ستين دولة حول العالم، حضره الملايين من الناس من أجل الاحتجاج ضد الحرب الوشيكة على العراق، في رفض قاطع ضد حرب عدوانية وغير قانونية، هدفها الهيمنة على الثروة النفطية العراقية، كما رفض المتظاهرون بشدة فكرة جلب الديمقراطية عبر قصف الشعب وقتله. اليوم، وبعد مرور عشر سنوات، على احتلال العراق، الشركات النفطية الاجنبية لازالت تجني ارباحا ضخمة في العراق، في حين يتم تجاهل حقوق العمال، حيث لايزال قانون مكافحة الاحتجاج الذي كان في عهد صدام حسين ساري المفعول. لقد وقعت الشركات الاجنبية الضخمة مع الحكومة التي نصبها الاحتلال عقودا طويلة الأمد تصل الى 20 سنة، مستفيدة من حرمان العمال العراقيين من حقوقهم الأساسية. لقد تقدم ممثلو منظمة (ICSSI) (المبادرة الدولية لدعم المجتمع المدني العراقي)، في ايطاليا وفرنسا وبريطانيا الى مقر الشركة النفطية الايطالية، ENI من اجل تقديم رسالة باسم العمال العراقيين، وهي رسالة وجهت ايضا لجميع الشركات النفطية العالمية في العراق. وقد كان نص الرسالة كالتالي: لقد مرت عشر سنوات على احتلال العراق، هذا الاحتلال الذي نفذ تحت ذريعة الاطاحة بنظام صدام حسين الدكتاتوري وتعزيز حقوق الديمقراطية وحقوق الانسان، في حين أن الهدف الاساسي لهذا الاحتلال هو الاستحواذ على الثروات النفطية العراقية على المدى الطويل، وايهام المجتمع الدولي بخلق عراق "حر" الذي تم استخدامه كنموذج اقتصادي من اجل "شرق اوسط جديد" ونشر الليبرالية الجديدة في المنطقة. ان هذا المشروع الفاشل جر على الشعب العراقي الكثير من المحن والعذاب، وجعل العنف والصراع الطائفي المكثف يعصف بالبلاد في انتهاك صارخ لحقوق المواطن، وحرمانهم من الخدمات الحيوية كالماء والكهرباء في الوقت الذي تكون لهذه الشركات النفطية الاجنبية الاولوية في الحصول على هذه الموارد. ان العقود طويلة الأمد التي وقعتها الشركات النفطية الاجنبية تعتبر غير قانونية لانها وقعت والبلاد ترزح تحت نظام الاحتلال، وكونها وقعت على حساب الشركات النفطية الوطنية العراقية. لقد اتت هذه الشركات من اجل ان تزيد من تفاقم الوضع المتوتر بين الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان، بسبب مصالحها الضيقة الذي تعطي الاولوية لزيادة الارباح والانتاج، هذا وقد اظهرت شركات النفط الدولية في العراق عن تجاهل المساءلة العامة وهدر حقوق العمال العراقيين واستخراج كميات هائلة من النفط بطريقة جشعة سمحت بتفشي الفساد الذي ابتلى به العراق بشكل كبير، فمنذ وصول هذه الشركات فان ممارسات الفساد والمحاسبة غير النظامية، تحولت معيارا للصناعة النفطية في العراق. ان هذه الشركات النفطية، لم تنفذ اي تخطيط سليم ولا ادراة سليمة للموارد، ولكن في المقابل قامت بالاشراف على سياسات اسرافية ترمي الى حرمان الاجيال القادمة العراقية من حقهم الطبيعي بالاضافة الى ان هذه الشركات يشتغلون خارج اطار القانون العمالي الوطني الذي يحمي حقوق العمال العراقيين ويخول لهم الانضمام الى النقابات والتفاوض الجماعي وتنظيم اضرابات ومظاهرات واحتجاجات. ان سياسة هذه الشركات تعاقب العمال بحرمانهم من حقوقهم المعترف بها دوليا والتي هي مضمونة في الكثير من الدول التي توجد فيها نفس هذه الشركات الاجنبية ولذلك، فإننا نحث جميع شركات النفط العالمية العاملة في العراق: 1 ــ احترام سيادة الشعب العراقي على موارده الطبيعية مع الأخد بعين الاعتبار عدم شرعية عقود الشركات الاجنبية بالعراق، والتنازل عن جميع المطالبات بحقوقها من النفط العراقي. 2 ــ الاخد بعين الاعتبار بأن الشركات النفطية الاجنبي هي التي ضغطت على قوات الاحتلال للاعتداء على السيادة العراقية ووضعت جدولا زمنيا لانسحاب هذه القوات . 3 ــ وضع حد للتحريض على التوتر بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية وعدم استغلال النفط العراقي إلى حين الوصول الى اتفاق بينهما وبموافقة مطلقة يقرها جميع المواطنين العراقيين. 4 ــ تعزيز الشفافية في قطاع النفط في العراق من خلال نشر تفاصيل جميع العقود وضمان حق وصول المواطنين العراقيين الى المعلومات حول موارد العراق النفطية واستغلالها. بالاضافة الى وضع حد للفساد في هذا المجال. 5 ــ دعم اعتماد قانون العمل العراقي الذي يضمن جميع حقوق العمال العراقيين وفقا لأعلى المعايير الدولية، وحماية حرية تكوين الجمعيات والحق في الإضراب. 6 ــ اعتماد سياسات واضحة لحماية البيئة والوصول إلى استخدام المعدات المناسبة لرصد الأثر البيئي لأنشطتهم التجارية في المياه والتربة والهواء في العراق. 7 ــ الموافقة على تامين سلامة وحماية الأفراد والمعدات في جميع حقول النفط العراقية التي ينبغي أن تكون حصرا تحت سلطة قوات الأمن الوطني العراقي. ولا ينبغي أن تكون هذه المسؤوليات مسندة إلى شركات الأمن الخاصة التابعة لبلدان أخرى، الشيئ الذي يقوض سيادة العراق. رابط التقرير الأصلي من هنا:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=164170&titular=carta-abierta-a-las-empresas-petroleras-que-operan-en-iraq-una-d%E9cada-despu%E9s-de-la- |
