بغداد: افادت مصادر قريبة من المكتب السياسي لحزب الدعوة، اليوم الاثنين، ان الحزب بصدد تغيير مرجعيته الدينية من الشاهرودي الى السيستاني، مع مراجعة واقع السنوات التي حكم فيها العراق من حيث الاخفاقات والنجاحات والاسباب التي أدت الى تنحي رئيس الحكومة والرغبة في تجديد الحياة الداخلية في الحزب.

وقالت المصادر ان النية تتجه الى تقليل سنوات الامانة العامة للحزب الى سنتين بدلا من اربع سنوات او الاكتفاء بالمكتب السياسي كقيادة رأسية والغاء الامانة العامة.

واضافت المصادر، ان الدعوة ناقش في اجتماعاته الاخيرة الاخفاقات التي ادت الى انحسار تأثيره ومكانته في الاوساط الجماهيرية وفي صفوف الاجهزة الامنية والجيش والشرطة وسائر المؤسسات الحكومية وخلص الى ان ثمة خللا كبيرا اصاب العمل الحزبي مصدره الاهتمام بالعمل الحكومي وانشغال اغلب القيادات السياسية فيه بدل المواءمة بين عمل الحزب وعمل الدولة، بالاضافة الى السياسات الخاطئة التي انتهجها امينه العام نوري المالكي.

وبينت المصادر ان اتجاها قويا في الحزب دعا الى مبايعة السيستاني مرجعا دينيا بدلا من تقليد السيد محمود الهاشمي، ولعل الرسالة التي وجهها اعضاء في المكتب السياسي الى السيستاني واجابته لهم قبل اكثر من شهر بخصوص ولاية السيد المالكي الثالثة والخلاف الذي نشب بشأن رئاسة الوزراء كانت اولى بوادر عودة الحزب الى احضان مرجعية النجف.

رسالة السيستاني ورفضه للمالكي تؤكد بما لا يقبل الشك تحكم السيستاني وابنه محمد رضا بالمشهد السياسي العراقي، وهو امر طالما اكدت عليه العراق تايمز في العديد من التقارير والوثائق التي نشرتها، حيث يمثل محمد رضا السيستاني الاب الروحي لحزب المستقلين المنضوي في ائتلاف دولة القانون وبرئاسة حسين الشهرستاني المهيمن على قطاع الطاقة في العراق بمباركة الشركات البريطانية والامريكية.