بغداد: اكدت اللجنة القانونية النيابية المكلفة بالنظر في اجراءات سحب ترشيح فلاح حسن شنشل من رئاسة هيئة المساءلة والعدالة، أن الاجراءات القانونية لم تكن مستكملة لحظة سحب الترشيح، فيما نفت الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة عدم ارسال الهيئة جميع الوثائق التي تتعلق بأجتثاث القاضي مدحت المحمود الى الهيئة التمييزية.

وقال رئيس اللجنة خالد شواني إن "التوجه لسحب ترشيح فلاح حسن شنشل من رئاسة المساءلة والعدالة يجب ان يكون من الناحية القانونية بجلسة رسمية متكملة النصاب، وان يتم سحب الترشيح بالاغلبية وليس سحب التواقيع كما حصل". وأكد شواني أن "الاجراءات القانونية لم تستكمل في قضية سحب ترشيح شنشل عن رئاسة هيئة المساءلة والعدالة".