رئيس مجلس الوزراء المكلف حيدر العبادي أمام اختبار صعب وعسير هذه الايام، فهو بين فك المطلب الشعبي الداعي لتشكيل حكومة وزراء اكفاء وبين نزوة غالبية الكتل السياسية الساعية لتقديم اسماء مرشحين ولائهم السياسي طغى على الولاء الوطني.

لاتتضح حتى الان الخطوط العريضة للشكل الحكومة المقبلة بمعناها العام، فهل هي حكومة شراكة بمعنى أن كل الكتل السياسية الفائزة ستشترك وستغيب المعارضة أم أنها حكومة كفاءات أم انها حكومة وزراء مستقلون أم أنها حكومة وزراء سياسيون، قبل الشروع بتفاصيل العملية التشكيلية للحكومة لابد أن يعقد المكلف بتشكيل الحكومة جولة مباحثات عملية مع الكتل السياسية لرسم الاطار العام لشكل الحكومة المقبلة ولابد أن يصارحها برؤيته لحكومة سيقودها لمدة اربع اعوام قادمة، لايقبل بكل شيء ولايرفض كل شيء، قبل كل هذا لابد أن تختار الكتل السياسية لجاناً مفاوضة ضليعة بالدستور العراقي وبطبيعة المفاوضات لاسيما أن بعض النواب الجدد اعتادوا هذه الايام على اطلاق تصريحات وردية وكأن كل شيء سيحل خلال المدة الدستورية لتشكيل الحكومة.

الحقيقة المألوفة أن العبادي سيدخل القصر الرئاسي من باب الازمات ومن شباك عيوب العملية السياسية، لكنه يمشي على جسر التأييد السياسي الذي نأمل أن لايتحطم مع أول أزمة سياسية في المستقبل.

البرنامج الحكومي المنصوص عليه بالدستور الذي سيطرحه العبادي هو العقد الرسمي بين البرلمان والحكومة ومطلوب أن يُكتب هذا العقد وفق رؤية واضحة وعملية تطابق الواقع وتنجسم معه وتبتعد عن اللغة الانشائية كما انه مطلوب من مجلس أن يدعم الحكومة ويسعى إلى توفير الجهد التشريعي والرقابي الذي يدعم عملها .

الواقع يقول أنه لايمكن لاي كتلة سياسية في الوقت الحاضر أن تسلك طريق المعارضة، فالكل يريد أن يشترك في هذه الحكومة، الامر الذي يضع الظنون في صدارة التفكير بان يتكرر درس الحكومة السابقة التي قال رئيسها نوري المالكي في وقت سابق أنه تلقى اسماء بعض الوزراء عبر الهاتف النقال قبل ساعتين من التصويت على الحكومة ينبغي أن تتفهم الكتل السياسية أن ترشيح الكفاءات لتولي الحقائب الوزراء سيؤدي إلى نجاح العبادي ونجاحهم وأن جرى العكس لاسامح الله فأن النتائح السيئة ستقع على جميع الكتل السياسية، لقد مرت سنوات طويلة ونحن نجرب وندق مصابيح الفشل والاخفاق ولاخيار للعبادي وفريقه الوزاري غير العمل الجاد على تخطي آزمات الماضي والاستفادة من تجربة الحكومتين السابقة مسنودا من البرلمان العراقي الذي يفترض من اعضاءه أن يحجبوا المؤامرات السياسية من اجنداتهم والعمل على دعم الحكومة في الخفاء والعلن في السراء والضراء .. لننتظر لعل ذلك يتحقق !