وقال النائب عن التحالف فرهاد الاتروشي في تصريح صحافي ان"محاولات تأخير إطلاق مخصصات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم كردستان تأتي في اطار سياسة متبناة من قبل الحكومة المركزية ممثلة برئيس الوزراء ونائبه لشؤون الطاقة بهدف زعزعة الثقة بين الشركات والاقليم ما يدفعها لانهاء تعاقداتها ومغادرة الاقليم ما سيدفع بالاقليم للعودة الى الحكومة المركزية التي ستتولى شبه وصاية اقتصادية عليه".
وبين الاتروشي ان" تصريحات قادة التحالف الوطني بشأن ايجاد تسوية تبعث على الامل ، الا اننا غير متفائلين بشأن اطلاق مستحقات الشركات الاجنبية نظراً لإصرار الحكومة على موقفها الرافض بشكل مسيس لدفع اية مبالغ للشركات ".
