الجنسية المزدوجة :بين رفض الدستور وتمسك المسؤل

"وقفوهم أنهم مسئولون" النكوص الذي نعيشه ليس من غضب  الرب او من مؤامرة  الغرب الذي سرق حضارتنا وعلومنا في غفلة من الزمن بل من صناعتنا المحلية فنحن ممهورين بحب الأنا والانجرار خلف الرمزية والعشائرية والتغني بالأمجاد والأجداد والتباكي على الأطلال ونتباهى بثقافة التباكي وجلد الذات دون أن نستثمر المعنى الحقيقي للهدف,
حرصت على توظيف هذه العبارات في المقدمة بعد ان وصل السيل الزبى وغياب المراقبة على صناعة أصابعنا البنفسجية الذين أوكلناهم مصائرنا في البرلمان فبعد أن انصهر الفعل بالتصريحات المتشدقة بالأساليب الإنشائية والعبارات العاطفية  في مواسم الانتخابات,فالدولة التي ينطوي مفهومها "بالأرض والشعب والحكومة"والأخيرة التي تنتمي إلى هذه الأرض والخارجة من رحم الشعب الذي ائتمنهم على ممتلكاته ورعاية أمنه والمفروض أن تتفاخر بجنسيتها وترفض المزايدة عليها بجنسية أخرى وهذا ما نص عليه الدستور الذي كتب في 2005ولا مناص من تطبيقه على من يتصدر للمسؤولية
 ,الا إننا وللأسف وعلى مدى الدورات البرلمانية السابقة نجد الكثير من السادة المسئولين مصرين على التمسك بالجنسية الثانية وهذه مخالفة صريحة للدستور الذي كتب بأيديهم, وهذا لا يفسر ألا الى الحنين الى الوطن الثاني والنظرة الى الوراء واللجوء أليه أذا ما حدث الاكتفاء من الوطن الأول,فقد شهدناها (الجنسية الثانية)  ملاذ امن لبعض المسئولين الذين طالتهم تهم الفساد والإرهاب وارتموا بأحضان بلدهم الثاني ليفلتوا من العقاب ويتمتعوا بأموال الفقراء من أبناء الوطن الجريح المبتلى بهؤلاء, ولكي لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين نحذر ان تكون حكومتنا
 الجديدة خالية من حملة الجنسية الثانية ونرفض المزايدة على الوطن والنظرة الى الوراء