واكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل حيدر السعدي في بيان صادر عن الوزارة اليوم انه" سبق وان أصدرت وزارة العدل توجيه الى جميع دوائر التسجيل العقاري في المناطق الساخنة والأخرى التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي بعدم تسجيل ونقل ملكية العقارات الخاصة بالنازحين وحتى ان تم تسجيلها بالإكراه فهي تعتبر باطلة ضمانا لحقوق الساكنين في هذه المناطق والأقليات".
واضاف" وبخصوص ما تم طرحه في مجلس النواب حول إلزام وزارة العدل بقرار يقضي بإلغاء جميع السندات او حالات البيع والشراء التي حدثت منذ ان وضعت عصابات داعش الإرهابية اليد على محافظة نينوى فان وزير العدل حسن الشمري، قد وجه دوائر التسجيل العقاري بغلق السجلات العقارية وعدم نقل ملكية العقارات في المناطق التي تقع تحت سيطرة الجماعات الإرهابية".
واوضح السعدي انه" في الوقت الذي طلب فيه مجلس النواب الموقر بإلزام الوزارة بهذا القرار، نؤكد بان الوزارة باشرت بتنفيذه منذ بدء الأحداث الأمنية في محافظة نينوى"، مشيرا الى ان" وزير العدل يطمئن سكان المدينة، وبالخصوص {المسيحين والصابئة والايزديين} بأن ممتلكاتهم العقارية محفوظة، ولا قيمة لعمليات البيع والشراء والاستيلاء من الناحية القانونية".