قرار مجلس الامن الدولي رقم 2017 حول تجفيف منابع تمويل داعش وجبهة النصره الارهابيتين الذي شكل خطوه متقدمه في محاربة الارهاب من قبل المجتمع الدولي حمل في الكثير من بنوده عبارات رمادية دون اليات تطبيق حقيقيه حين يتناول تهريب وبيع النفط والذهب والاثار من قبل هذه المجاميع الارهابية مثل ( يشعر بالقلق ... ويستنكر ويحذر )وكان الاجدر استبدالها بعبارات صارمه وواضحه تتناسب وطبيعه خطر الارهاب وجرائمه البشعه بوضع كل من يمارسون اي تعامل تجاري اوعسكري او دعم اعلامي او تحريض او تجنيد مقاتلين وارسالهم للعراق بانهم خاضعون لعقوبات قوانين مكافحه الارهاب الدوليه الرادعه الموارده في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحده والقوانين وملحقاتها التي صدرت عام 2001 وما تلاها بشان مكافحه الارهاب 
الا اذا كان واضعي مشروع القانون قد احرجوا بسبب سياسه الحكومه التركيه التي هي الممر الاساسي للمجاهدين الذين يدخلون العراق وسوريا وعبر اراضيها يمر اغلب السلاح والعتاد وتم صفقات تهريبب النفط والاثار عبر وسطاء عراقيين وسوريا تعرفهم جيدا اجهزه الاستخبارات الامريكية والاوروبية والذي لايصدق عليه ان يلقي نظره على تقرير جهاز الاستخبارات الروسي حول تنظيم داعش والدول التي ترعى الارهاب وتموله في العراق المعزز بارقام الحسابات والتحويلات الماليه وصور الاقمار الصناعيه ومراقبه الاقمار الصناعيه .